تعرف على الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة سداد مستحقات المصدرين

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.

وأوضح وزير المالية أن القرار يأتي تلبية لمطالب العديد من الشركات المُصدّرة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، وذلك استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي:

1- أصل وصورة السجل التجاري.

2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.

4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.

5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:

"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.

وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.

كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 واشار  محمد معيط إلى أن هذا القرار يأتي أيضًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالميّ، وما تواجهه العديد من الشركات المُصدّرة وبعض المصانع من تحديات.

وأكد الوزير أن القرار من شأنه مساندة مجتمع قطاع الأعمال المصري، والصُنّـاع، والأنشطة التصديرية، وتوفير السيولة لهم لمساعدتهم على تخطي الأزمة الحالية، والحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير والتشغيل. 

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى استحواذ قطاع “الصناعات الكيماوية والأسمدة” على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 4.336 مليار دولار مقابل 3.217 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 35%، بينما بلغت صادرات “مواد البناء” ما قيمته 3.693 مليار دولار في مقابل 3.080 مليون دولار بنمو 20%، ويستحوذ على 19% من الإجمالي.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 2.147 مليار دولارمقابل 2.068 مليار دولار بنمو 4%، استحوذ على 11% من إلاجمالي، وبلغت صادرات  قطاع الصناعات الهندسية  قيمة 1.887 مليار دولار في مقابل 1.483 مليار دولار بنمو 27% حيث استحوذ على 10 % من الاجمالي.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية لتصل الى 1.868 مليار دولار مقابل 1.693 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10%، وتستحوذ على 10% من إلاجمالي.

وشهدت صادرات “الملابس الجاهزة” ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 1.287 مليار دولار مقابل 904 ملايين دولار  عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو بنحو 42% وتستحوذ على 7% من إلاجمالي.

وبلغت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 615 مليون دولار مقابل 445 مليون دولار بنسبة نمو بنحو 37% وتستحوذ على 3% من الإجمالي.