الخارجية: مصر "قلقة" لعدم تجاوب إثيوبيا لاجتماع المشاورات الفنية حول السد
أعرب السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر العميق تجاه عدم تجاوب إثيوبيا حتى الآن مع الدعوة التي وجهها وزير الموارد المائية والرى لعقد اجتماع بالقاهرة لبدء المشاورات الفنية المتفق عليها على مستوى وزراء الموارد المائية والرى بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف: أن تلك الدعوة تأتى تنفيذا لتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتى المصب.
وقال المتحدث الرسمى في بيان له اليوم: تعقيبًا على تطورات موضوع سد النهضة الإثيوبى، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا في أديس أبابا يوم 18 يونيو الماضى، أعرب عن أسفى لمرور شهر كامل على الزيارة التي قام بها وزير خارجية مصر السابق لكل من أديس أبابا والخرطوم دون عقد اية اجتماعات فنية على مستوى وزارات الموارد المائية والرى بالدول الثلاث لمناقشة كيفية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية.
وأكد المتحدث الرسمى على ضرورة تجنب إضاعة المزيد من الوقت دون استكمال الدراسات الفنية التي أوصى بها التقرير، والتي لا يمكن بدونها الوقوف على حجم التأثير المحتمل للسد على الموارد المائية لمصر، ومن ثم أمنها المائى غير القابل للمساومة.
في الوقت الذي يستمر فيه الجانب الإثيوبى في الأعمال الإنشائية بموقع السد متجاهلًا توصيات لجنة الخبراء التي أعلن رسميًا التزامه بها.
وأضاف:" نأمل في عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل توافقى يحقق مصلحة جميع الأطراف، وفى مقدمتها حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر في الحفاظ على موردها المائى الوحيد، وعدم تعرضها لأضرار تؤثر تأثيرًا مباشرًا على شريان حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى.
وقال المتحدث الرسمى في بيان له اليوم: تعقيبًا على تطورات موضوع سد النهضة الإثيوبى، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا في أديس أبابا يوم 18 يونيو الماضى، أعرب عن أسفى لمرور شهر كامل على الزيارة التي قام بها وزير خارجية مصر السابق لكل من أديس أبابا والخرطوم دون عقد اية اجتماعات فنية على مستوى وزارات الموارد المائية والرى بالدول الثلاث لمناقشة كيفية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية.
وأكد المتحدث الرسمى على ضرورة تجنب إضاعة المزيد من الوقت دون استكمال الدراسات الفنية التي أوصى بها التقرير، والتي لا يمكن بدونها الوقوف على حجم التأثير المحتمل للسد على الموارد المائية لمصر، ومن ثم أمنها المائى غير القابل للمساومة.
في الوقت الذي يستمر فيه الجانب الإثيوبى في الأعمال الإنشائية بموقع السد متجاهلًا توصيات لجنة الخبراء التي أعلن رسميًا التزامه بها.
وأضاف:" نأمل في عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل توافقى يحقق مصلحة جميع الأطراف، وفى مقدمتها حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر في الحفاظ على موردها المائى الوحيد، وعدم تعرضها لأضرار تؤثر تأثيرًا مباشرًا على شريان حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى.
