قبل إعلان سعر الفائدة.. البنوك تترقب قرار البنك المركزي اليوم
تعيش البنوك المصرية حالة من الترقب لقرار البنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة مساء اليوم الخميس، خلال الإجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية لمناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الخامس خلال 2022 بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
محافظ البنك المركزي
ويرأس اليوم حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجنة السياسة النقدية لبحث سعر الفائدة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر والذي اعتذر عن منصبه قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بعام.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وفقا لجدول سنوي لعدد الاجتماعات التي من المقرر عقدها كل عام، حيث يتم من خلاله مناقشة سعر الفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، أن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2022 يحتوي على 8 اجتماعات خلال العام، والتي بدأها في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يكون آخر اجتماع للجنة خلال العام الجاري في يوم 22 ديسمبر المقبل.
وجاء أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوم 3 فبراير الماضي، والاجتماع الثاني في 24 مارس، أما الثالث جاء في يوم 19 مايو، بينما الاجتماع الرابع في يوم 23 يونيو، ومن المقرر أن يكون الاجتماع الخامس اليوم الخميس 18 أغسطس المقبل، وبذلك سوف يتبقى 3 اجتماعات للجنة في أيام 22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر 2022.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
