طالبوا بتفعيل دور المؤسسات الدينية.. نواب بالشيوخ يشيدون بقرارات العفو الرئاسي
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مراعاة البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات المعنية قد تكشف أن بعض الحالات شعرت بالندم علي أخطاء ارتكبتها، وكانت سمعتهم طيبة خلال فترة العقوبة، مؤكدا أن الدولة تضع في أولوياتها الإصلاح والتأهيل والدمج المجتمعي.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، موضحًا أن ملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضية حقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تسير في جميع الملفات بأداء مبهر للجميع، حيث أنه تم الإفراج عن أكثر من 700 سجين حتى الأن بالإضافة إلى إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، في ظل استمرار دراسة الملفات التى تم تقديمها للجنة العفو لدراستها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق المرأة، ومنحت الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، بالإضافة إلى العمل على حماية حقوق الطفل، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لمواطنيها من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز فرص التوظيف تحقيقا لمبدأ الحق في العمل، كذلك الحق فى الضمان الاجتماعى، وتوفير السكن اللائق من خلال إطلاق مشروعات الإسكان الإجتماعي والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن مناسب لكل مواطن.
وأضاف: لعبت الدولة المصرية دورا هاما في بناء الشخصية المصرية من خلال إغلاق 20% من السجون القديمة وتحويلها لمراكز تأهيل، بالإضافة إلى حصول العاملين في القطاع الشرطي على دورات تدجريبية للتعامل مع المواطنين والسجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لجهود الدولة في هذا المجال والترسيخ لمبادىء الجمهورية الجديدة، مشددا على أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية في العالم هدفها أيضا تعزيز حقوق الإنسان، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
وفي السياق ذاته طالب النائب فرج فتحي، بتفعيل دور المؤسسات الدينية والحكومية للتوعية بمبادىء وقيم حقوق الإنسان، وتوضيح مفاهيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز والتطرف وغيرها من الأمراض التى أصابت المجتمع، من أجل الحفاظ على تماسك الدولة المصرية.
واعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، يستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الانسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، حيث زاد عدد المفرج عنهم لأكثر من ٧٠٠ شخص منذ بدء الحوار الوطني سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطنى واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياح بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالتحية للرئيس السيسي، الذي حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومد أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، موجها الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، قائلا "مصر تحتاج الآن لكافة العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبناء".
