الشرقاوى: رفح الحد الأدنى لقيد الشركات بالبورصة "قرار إجرائى"

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار رفع الحد الأدنى لقيد الشركات بالبورصة المصرية بواقع 50 مليون جنيه هو قرار إجرائى فى المقام الأول خاصة بعدما رفعت الهيئة الحد الأقصى لقيد الشركات ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (النيل) إلى 50 مليون جنيه.

وقال الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إنه لا يعقل أن يكون الحد الأقصى للقيد ببورصة النيل حتى 50 مليون جنيه – وفقا للقواعد التى أقرتها الهيئة يوليو المقبل – ويظل الحد الأدنى لرأسمال الشركات فى السوق الرسمية كما هو عند مستوى 20 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر أمس الأحد قرارًا يقضى بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية، ويهدف إلى زيادة عمق سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فى الشركات التى تقيد بالبورصة والحد من التلاعبات فى أسعار الأوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين فى البورصة.
وتضمن القرار زيادة عدد المساهمين للشركة التى يتم قيد أسهمها بالبورصة إلى 500 مساهم بدلا من 100 مساهم، على إلا تزيد مساهمة أى منهم عن 1 % من الأسهم المطروحة عند القيد، وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للأسهم على عدد أكبر من المساهمين وتحقيقًا للنسبة المقررة للأسهم والتى تعد شرطا أساسيا من شروط القيد.
كما شمل القرار ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة الراغبة فى قيد أسهمها - بدءا من تاريخ العمل بالقرار - عن 25 % من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح.
كما سمحت القواعد الجديدة بزيادة الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ الطرح بعد القيد لتكون ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر وذلك لإتاحة وقت كافٍ للشركات التى تقيد بالبورصة لإمكان إتمام عملية الطرح وما يتبعه من إجراءات.