الممنوعون من الترشح في انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد

تنطلق انتخابات الهيئة العليا في حزب الوفد خلال الأيام المقبلة، وخاصة بعد انتهاء مدة الهيئة العليا الحالية التي تنتخب كل 4 سنوات متتالية وفقا للائحة الحزب الداخلية.

وهناك ممنوعون من الترشح على مقعد الهيئة العليا المقبلة وفقا للائحة الحزب، ومن الممنوعين للترشح في هذه الانتخابات، المسقط عضويتهم من الحزب ومن صدر قرارا بفصلهم من الوفد وأيضا غير المسددين للاشتراكات السنوية، وأيضًا الصادر بحقهم أحكام مخلة بالشرف ويفتح باب الترشح للانتخابات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لانطلاق الماراثون.

كما تم استبعاد اللجان النوعية المتخصصة من تشكيل الجمعية العمومية التي تنتخب الهيئة العليا المقبلة. 

انتخابات عليا الوفد

وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد إن موعد انعقاد انتخابات الهيئة العليا 2022 في شهر نوفمبر القادم طبقا للائحة الداخلية للحزب مشيرا إلى أن هذا هو موعد انتهاء الفترة الرسمية للهيئة الحالية.

وأضاف سكرتير عام حزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا الذي عقد الاثنين الماضي بمقر الحزب قرر تحديد موعد انتخابات الهيئة العليا القادمة في شهر نوفمبر وهذا قرار لذلك ستكون الانتخابات في هذا الموعد.

انتخابات عليا الوفد

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة خلال اجتماعها استبعاد اللجان النوعية المتخصصة من تشكيل الجمعية العمومية التي تنتخب الهيئة العليا المقبلة، دون حذف أو إضافة أي أعضاء جُدد للجمعية العمومية الحالية التي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس الماضي.

انتخابات الهيئة العليا 

وأعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد عن بدء إجراءات انتخابات الهيئة العليا الجديدة في بداية سبتمبر المقبل 2022.

وقرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بناءً على مناقشات أعضاء الهيئة العليا استمرار قراره بوقف عضوية الأستاذ فيصل الجمال من أمانة الصندوق والهيئة العليا، وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب مع الاستعانة بمحاسبين قانونين محايدين لفحص ما هو منسوب لأمين الصندوق والذي صدر بشأنه قرار وقف عضويته، على أن يتقدم أمين الصندوق الموقوف بالرد على ما رصده المحاسب القانوني للحزب وتحدد لإنجاز مهام اللجنة الثلاثية مُدة من أسبوع لأسبوعين على أقصى تقدير.

رئيس حزب الوفد يعزي السودان في ضحايا الفيضانات

يمامة: لا اقتراب من ودائع حزب الوفد في عهدي

وأكد رئيس الوفد أنه بناءً على قرار اللجنة سيتم إحالة ما هو منسوب إلى أمين الصندوق من مخالفات إلى النيابة العامة أو إلغاء قرار الوقف إذا ثبت أن هذه المخالفات غير صحيحة.

وتقرر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح قيادات الوفد العائدين بحكم قضائي بعد قرارات فصلهم في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى مناصبهم في رئاسة اللجان العامة.