مسئول يمنى: ضبط 10 شحنات أسلحة تركية فى ستة أشهر
كشف مصدر أمنى يمنى مسئول أن عدد شحنات الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن التي تم ضبطها خلال الستة الأشهر الماضية عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقة ذباب بمحافظة تعز بلغ عشر شحنات تضم 50 ألف مسدس وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمني.
وقال المسئول اليمنى الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: إن "هذه الشحنات وصلت إلى البلاد عبر عصابة دولية تضم جنسيات مختلفة من بينها إريتريا وجيبوتي بالإضافة إلى اليمنيين".
وأضاف المسئول: " تلك الشحنات دخلت باسم تجار سلاح يمنيين وتم إبلاغ السلطات في صنعاء بأسمائهم، وتم القبض على بعضهم، غير أن مسئولين على مستوى رفيع في الحكومة يعتقد أنهم مستفيدون من تلك الشحنات ساعدوا في الإفراج عنهم، وحاولوا عدم إيصال القضايا المتعلقة بهذه الأسلحة إلى النيابة والقضاء، وروجوا للرأي العام بأن هذه القضايا فردية وليس لها خطرعلى الأمن القومي اليمني"، على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن تقرير حكومي رصد مؤخرا أن اليمن خسر قرابة 18 مليار دولار جراء استخدام الأسلحة النارية الخفيفة خلال عشرين عاما، بسبب تزايد انتشار السلاح والجريمة في المدن.
ويشير التقرير الذي صدر مؤخرا إلى أن ظاهرة انتشار السلاح الناري في اليمن كان سببا في وقوع الكثير من الجرائم الجنائية وغير الجنائية خلال الثلاث السنوات الماضية، حيث أوضح التقرير الصادرعن وزارة الداخلية حينها أن عدد الوفيات والإصابات خلال الفترة من 2004 م حتى 2006م بلغت 577ر23 ألف حالة وفاة وإصابة بالأعيرة النارية أي بنسبة 72ر84 % من الحوادث، والجرائم الأخرى التي بلغت بمجملها 711ر31 ألف حادثة منها 7088 حادثة نتيجة استخدام أدوات أخرى.
وأظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأعوام المشار إليها من ضبط 106ر13 قطعة سلاح آلي، و3115 مسدسا، و251 قنبلة، و204 أسلحة مختلفة، و573ر41 من الذخائر المختلفة.
وقدرت إحصائيات غير رسمية أنه يوجد في اليمن نحو 60 مليون قطعة سلاح، حيث يمتلك كل مواطن ثلاث قطع من السلاح في أعلى التقديرات، غير أن الرئيس اليمني السابق صرح في كلمة ألقاها قبل أعوام بأن اليمن تمتلك 50 مليون قطعة سلاح تنتشر بين المواطنين.
