أول تعليق من أمين لجنة الخطة والموازنة على استقالة طارق عامر
نشر النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعليقا على استقالة محافظ البنك المركزي، طارق عامر.
وقال النائب في تدوينته: الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين طارق عامر مستشار لرئيس الجمهورية.. بالسلامة.
تعليق النائب المعارض على استقالة طارق عامر، تأتي على خلفية رفضه لسياسات محافظ البنك المركزي، لاسيما في يتعلق بأزمة ارتفاع معدل التضخم، والعديد من المشكلات في السياسات النقدية.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتذار المصرفي طارق عامر، عن منصبه محافظا للبنك المركزي، مقدما له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لطارق عامر، ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على مجلس النواب للموافقة على الاسم المقترح.
ويأتي ذلك عملا بالمادة (215) من الدستور والتي تنص على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تنص المادة 216 على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
و يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
ووفقا لهذه المواد لن يتم اعتماد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، قبل موافقة مجلس النواب، وهو ما قد يدفع لعقد جلسة أخرى طارئة للمجلس، لاسيما وأن أولى الجلسات للبرلمان في دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
