التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة بمنشأة القناطر
طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سيدة عثر على جثتها في منطقة منشأة القناطر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات الأولية أنها تقيم بقرية ذات الكوم وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثة لاستكمال التحقيقات وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .
تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة بالرياح الناصري، في قرية نكلا، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة في العقد السادس من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.
وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية السيدة، وتبين أنها تقيم بقرية ذات الكوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
