بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة بـ430 مليار دولار
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، خطته الضخمة للمناخ والصحة بقيمة 430 مليار دولار، وأصدرها قانونًا نافذًا.
الاحتباس الحراري
والخطة يُفترض أن تضع أمريكا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأقرّ الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي مساء الجمعة الماضي الخطّة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.
وتشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.
كما تشمل خفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.
التغير المناخي
وتعد الخطة أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.
ووفقف الخطة، سيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.
ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية. وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.
وسيتم أيضا تخصيص حوالى 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.
كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.
تخصيص استثمارات ضخمة
وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.
وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 % بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.
إلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها "قانون خفض التضخم" للحد من العجز الفيدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15 % لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.
وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظريا.
وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة.
