تشريح الجثة.. آخر تطورات قضية قتل أب لابنه وحرق جثته في قليوب
أمرت جهات التحقيق بقليوب بحبس المتهم بقتل وحرق جثة نجله ٤ ايام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح ما تبقى من جثة الطفل والرفات بعد الحرق.
كشفت التحقيقات في قضية قتل أب لنجله وحرق جثته بمركز قليوب، أن الأب متزوج ولديه 5 أبناء أكبرهم المجني عليه والأم تركت المنزل منذ شهرين لتقيم لدى أسرتها بسبب المشاكل المتكررة بينهما واعتدائه بالضرب عليها وتعاطي المخدرات وضيق المعيشة.
وأوضحت التحقيقات، أن الأب يتعاطى المواد المخدرة، ويعامل أولاده بطريقة غريبة ويعتدي عليهم بالضرب.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغ بقتل عاطل لنجله وتقطيع جثته وإحراقها بمنطقة منطى في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية التابعة لدائرة المركز.
وتم إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم "ي.ف.ا" بقتل نجله "ا" البالغ من العمر 11 عامًا، وأنه قتله ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن خاف من إبلاغ الجيران عن جريمته فقام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة وأحرق الجثة بجوار الدائرى.
وقال المتهم بقتل نجله وحرق جثته بمحافظة القليوبية في اعترافاته: إن المخدرات هي من قادته إلى تلك الجريمة، مشيرًا إلى أنه لم يقصد قتل نجله وإنما تأديبه فقط ومات أثناء الضرب: "كنت بأدبه والمخدرات السبب"، وعندما خشي من افتضاح أمره تركه على السرير ٥ أيام حتى انتشرت رائحة كريهة وبدأ الجيران يشكون منها.
وأضاف: أتت إلي فكرة حرق الجثة خوفًا من إبلاغ الجيران واكتشاف الأمر لكن الرائحة ظلت في المنزل واختفاء الابن جعل الجيران يبلغون الشرطة، وبإجراء التحقيقات اعترفت بمكان حرق الجثة بجوار الطريق الدائري، وعندما وصل رجال المباحث لم يجدوا سوى الجمجمة فقط.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
