صناعة الحبوب: استلام الحكومة أكثر من 4 ملايين طن قمح
أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة،أنه بالرغم من الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن في الموسم الحالي مما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين لاسيما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
وقال النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات الى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق،في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
موسم القمح مبشر
من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير نتيجة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على دعم المزارعين
وقال أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى اضافه الى نجاح وزارة التموين فى توفير كافة السلع الغذائية بسبب الخطط الاستباقية التى اتخذتها لتوفير المنتجات منذ جائحة كورونا حتى خلال الازمة العالمية الاخيرة حرب روسيا واكرانيا بما أدي لتوفير الحماية اللازمة بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين طوال الوقت.
وتابع عبد الغفار أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع أدى الى زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة، حيث كان يصل نسبة الهدر الى حوالى 10%، لافتا الى ان مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليا يقرب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول الى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.
