وزير الخارجية: نتحرك الآن للحفاظ على الأمن المائى المصرى.. فلسطين ستظل مصدر اهتمام مصر.. ولا نية للجهاد فى سوريا.. وسيتم إعادة هيكلة الوزارة لصالح شباب الدبلوماسيين
أعرب وزير الخارجية نبيل فهمى عن شكره وامتنانه للدول العربية التي ساندت الثورة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ من الآن التحرك للحفاظ على الأمن المائى المصرى، بالاتفاق مع دول حوض النيل، وتحديدا أثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وقال خلال لقائه بالصحفيين بمقر وزارة الخارجية اليوم السبت، إنه سيستكمل ما قام به الوزير السابق محمد كامل عمرو، وسيتم دعوة الأطراف إلى اجتماع لأن الوضع والقضية المائية لا تتحمل التعطيل.
وركز على انتماء مصر الأفريقى وتبنيها القضايا الأفريقية، مؤكدا "مصالحنا معها ليس للتأييد الأفريقى ولكن من منطلق الوصول إلى إيجابيات خاصة في المجال التجارى والاقتصادى".
وأكد أن هناك إتفاق تام بين أثيوبيا ومصر عن طريق الخبراء الفنيين، وندعو الجانب الأثيوبى أن يستجيب بسرعة لأن تأخير الوضع لن يفيد.
أما بالنسبة للساحة السورية فقال: "نؤيد تطلعات الشعب السورى دون تفرقة بين مذهب أو فئة أو تفرق دينى، مؤكدًا أن الحل السياسي هو الحل الأفضل وسيتم اتخاذ خطوات خلال الأسابيع والشهور القادمة".. مشددا على أنه لا نية فى الجهاد فى سوريا كما يردد بعض المحسوبين على تيار الإسلام السياسى.
وأشار إلى أن مصر ستستضيف المؤتمر الإسلامى وسيتم نشر صورة سليمة للتيار الإسلامى وتفعيل التعاون مع الدول الإسلامية.
أما بالنسبة للدور التنموى المتوقع خلال الفترة القادمة فقال، إن الأيام القادمة ستشهد نشاطا للمجتمع الدولى لدعم مصر اقتصايًا وسياحيًا من خلال الموقع الرسمى وغير الرسمى، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل اتفاقيات مصر مع الدول الأخرى، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المنظومة هو "طمأنة السائح".
وقال إنه سيتم تفعيل أنشطتنا مع دول العالم ولن يتم استبدال طرف بآخر، ولكن الاستفادة بالعلاقات القائمة بالفعل، مع العمل على تنوعها، وينطبق ذلك مع الدول الفاعلة في المستقبل.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر مستوردة للغذاء والماء والطاقة، ويجب التواصل مع جميع الدول وتبنى مبدأ الأمن المتساوى مع الجميع.
واختتم بأن المرحلة القادمة ستشهد وضع هيكلة جديدة للتعامل مع الأحداث وأكثر اتساعا للاستماع للرأى والرأى الآخر وتمكين الشباب، وذلك من خلال عقد لقاءات مستمرة لاتخاذ القرار في المراحل المناسبة، وإحداث تغيير في هيكل الوزارة حتى يبدأ الدبلوماسى في سن صغير يحصل على التدرج المناسب في السلك الدبلوماسى.
