يستخدم في تصنيعه خامات مجهولة.. تفاصيل ضبط طن لبن بودرة داخل مصنع بالشرقية|صور
شنت إدارة تموين العاشر من رمضان محافظة الشرقية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة تفتيشية مكبرة على المصانع بنطاق المدينة.
لبن بودرة مجهول
وأسفرت الحملة عن تحريرمحضر ضد أحد أصحاب مصانع الألبان لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على على 40 شيكارة لبن بودرة زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن طن لبن بودرة مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.
كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر بالإضافة إلى تحرير3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
عقوبة بيع سلع مغشوشة ومجهولة المصدر للمستهلك
عادة ما تجد المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة أو منتهية الصلاحية طريقها للوصول إلى المستهلك سواء عن طريق الباعة في الأسواق أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام بعض المغريات مثل السعر والتوصيل، وهو ما يجعل كثير من المستهلكين يقع في فخ المنتجات مجهولة المصدر ومنها الأدوية، والسلع الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها التي أصبحت من السلع التي يسوق لها عبر السوشيال ميديا دون رابط رغم وجود حزمة من القوانين التي تعاقب محتكري السلع الغذائية والغش فيها أو عرض سلع مجهولة المصدر.
واقعة تلبس
ونص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد في نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء في نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الغش
وحدد قانون العقوبات عقوبة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
سلع مجهولة
أما حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ فحدد القانون عقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
