كارثة.. منشورات سحب الأدوية من السوق «حبر على ورق»... ومعلومات الصيادلة مصدرها السوشيال ميديا

تصدر لجنة الرقابة على الأدوية التابعة لهيئة الدواء المصرية ما بين وقت وآخر منشورات تحذر فيها من تشغيلات محددة لبعض الأصناف الدوائية ثبت أن بها بعض الأخطاء أو نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات أو تطالب بسحب أصناف معينة من أي دواء، وهو أمر معروف في سوق الدواء في كل دول العالم بوجود دراسات ما بعد التسويق لأي صنف دواء ينزل السوق يمكن أن تظهر له بعض الآثار الجانبية بعد التوسع فى استخدامه، وهو ما حدث مؤخرا مع تقرير لجنة الرقابة على الأدوية عن مستحضر المضاد الحيوي «جيميفلوكساسين» وسحبه من السوق ووقف تسجيل كل الأدوية التي تحتوي على تلك المادة الفعالة، وإعطاء مهلة ٣ شهور لكل الشركات لاسترجاع كل ما هو موجود فى السوق، ومنشور سحب المضاد الحيوى جيميفلوكساسين ليس الأول من نوعه، ودائما ما تصدر منشورات تحذر من أصناف دوائية.

هل تصل تلك المنشورات لكل الصيدليات والمواطنين؟ وهل يتم سحب الأدوية فعليا من السوق وإرجاعها إلى شركات التوزيع والإنتاج؟

سحب الأدوية
أكد عدد من الصيادلة أن منشورات سحب الأدوية لا تصل أغلبها إلى الصيدليات، كما أنه سحب الأدوية يواجهه عدة معوقات ولا يتم بالشكل الأمثل.

بدوره قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن منشورات سحب الأدوية لا تطبق فعليا على أرض الواقع، لافتا إلى أن الشركات تتلكأ فى سحب الأدوية من السوق حتى لا تخسر، مشيرا إلى أنه من الوارد وجود أخطاء فى الدواء إلا أن سياسة الاسترجاع للأدوية لا تتم.

وأضاف لـ"فيتو" أن إعلام وإبلاغ الصيدليات بالأدوية المسحوبة لا يحدث، موضحا أن بعض الصيدليات تجد صعوبة فى تفسير تلك المنشورات، مشيرا إلى أنه ليس غالبية الصيدليات تكون على علم بها ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فقط هم على علم بتلك المنشورات.

وتابع حديثه بأن الصيدلى يتعامل مع شركة الدواء من خلال مندوب والذى بدوره يتحجج بأنه لم تأت له تعليمات بسحب الدواء، وهذا ما يجيب به على مالك الصيدلية، كما أن المندوب يطلب من الصيدلية إيجاد الفواتير، ويضع شرط الفاتورة حجة لمنع السحب للأدوية، وغالبية الصيدليات تشترى أدوية وفواتير يوميا بكميات كبيرة، وليس الكل يحتفظ بكل تلك الفواتير.

وأوضح أنه يجب أن يتم سحب الأدوية وإرجاعها إلى شركة التوزيع، ثم إلى شركة الإنتاج مطالبا بضرورة وجود ربط للصيدليات بهيئة الدواء وإرسال الهيئة المنشورات للصيدليات بالبريد الإلكترونى أو أي وسيلة اتصال حديثة، مطالبًا بضرورة تطبيق منظومة التتبع الدوائى للكشف عن أي عبوة غير مطابقة للمواصفات يتم منع صرفها.

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنه بعد إصدار المنشورات الخاصة لسحب الأدوية يجب أن يتم إرجاعها إلى شركات التوزيع وسحبها من السوق، إلا أنه يوجد منشورات تصل للصيادلة ومنشورات أخرى لا تصل إليهم.

وأضاف لـ"فيتو" أن كل المنشورات التى تصل إلى أصحاب الصيدليات تكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ومجموعات الواتساب ويجب أن يتم جمع تلك الأدوية وإرجاعها لشركات التوزيع وخصم ثمنها، إلا أنه مع خصم الثمن لا تعتبر تعويضا للصيدليات، لأن عبوة الدواء ظلت على الأرفف فى الصيدلية ودفع ثمنها الصيدلى ولا يسترده كاملا، مشيرا إلى أن الحل البديل هو أن يكون مصيرها الرمى حتى لا يتم تحرير محضر من قبل التفتيش الصيدلى.

وأكد الدكتور حاتم البدوى أن مصدر معلومات الصيادلة حاليا هو الواتساب وفيس بوك، وكان من قبل ذلك التفتيش الصيدلى يقوم بالذهاب لكل صيدلية وإبلاغها بتلك المنشورات، وتابع حديثه بأنه يجب توفير شبكة إلكترونية للصيدليات تتصل مع هيئة الدواء لإبلاغها بكل ما هو جديد من منشورات سحب الأدوية، مؤكدا أنه فى حالة تطبيق منظومة التتبع الإلكترونى لعبوة الدواء كان سيتم تحديد كميات الأصناف فى الصيدليات وسحبها.

وأضاف أنه فى حالة وصول عبوة الدواء إلى المواطن عليه التوقف عن استخدام الدواء إلا أنه لا يمكن إرجاعه للصيدلية فى حالة بدء استخدامه، وأكد أنه بنسبة ٨٠% تعود الأدوية التى يتم إصدار منشورات بسحبها إلى شركات التوزيع.

من جانبه قال الدكتور هانى سامح، الخبير القانونى، إن المستحضر الذى صدر منشور بسحبه من السوق يعتبر من الجيل الرابع للمضادات الحيوية يتميز بالقوة شديدة ضد الميكروبات، وله آثار جانبية خطيرة.

وأضاف أنه عند إصدار أي منشور يتم التنبيه على الصيادلة والأطباء عدم وصف المستحضر وعدم صرفه، لافتا إلى أنه مع مشكلة الدخلاء للمهنة وعدم وجود نظام إلكترونى لمتابعة الدواء وغالبية المزاولين لمهنة الصيدلة طلبة ثانوية ودبلومات وجامعات لا تطبق تلك المنشورات.

وأكد أنه مع وجود منشور يحدث تواصل بين المصانع وشركات التوزيع لسحب تلك الأدوية وإرجاعها ومنع توزيع الجديد منها وصرفها للصيدليات، وهو ما يحدث فعليا، إلا أنه تظل مشكلة ما تم صرفه للصيدليات والكميات الموجودة بها أصل للمريض فى أغلب الوقت، ولا توجد متابعة لها ومع ضعف أدوات التفتيش وقلة أعداد المفتشين لا يوجد رقابة قوية على الصيدليات.

وأكد أن صاحب الصيدلية يتعرض لعقوبات فى حالة استمرار وجود الدواء لديه، موضحا أن غالبية الأدوية التى تم سحبها لا يحدث ذلك لها وتظل موجودة بسبب عدم المتابعة والرقابة، وأيضا عدم متابعة المنشورات الرئيسية التى تصدر من الجهات الحكومية.

وأضاف أن تكلفة الأدوية التى يتم سحبها وإرجاعها يتحملها صاحب المصنع، وهى ضمن مخاطر السوق الدوائى، لأنه استثمر فى دواء وأنتجه وفق دراسات دوائية أجريت عليه وحصل منه على مكاسب، مؤكدًا أن من حق كل مريض تناول الدواء أن يطالب بالتعويض من الشركة والمصنع.

وأضاف أن أسعار تكلفة إنتاج الدواء ليست مرتفعة حتى تسبب خسارة لصاحب المصنع، وفى نموذج سحب مستحضر المضاد الحيوى ثمن كيلو المادة الخام لا يتجاوز ٣٠ دولارا ينتج منها كميات كبيرة من الأقراص الدوائية، مشيرًا إلى أنه نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية تم إصدار المنشور نظرا لأن المخاطر أكثر من المنافع.

نقلًا عن العدد الورقي…،