التحفظ على كمية من الحشيش ضبطت بحوزة عاطل بالجيزة

تحفظت نيابة الجيزة على كمية من المواد المخدرة "الحشيش" ضبطت بحوزة عاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة في كرداسة، وإرسالها للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة. 

وتوصلت تحريات مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، واستعداده لترويجها بين عملائه، تم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، ومبلغ مالي اعترف أنه من حصيلة الإتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحصوله على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري تكثيف التحريات لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو اللإتجار، أو التعاطي.

و عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.