نظر دعوى مساواة طلاب المدارس الأوكرانية والسودانية والروسية بنظيرتها المصرية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوي المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلا عن عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية بدول أوكرانيا وروسيا والسودان ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ومدير عام مكتب تنسيق القبول بالجامعات وذلك لوقف تنفيذ والغاء القرار  بالامتناع عن قبول أوراق  الطلاب بالجامعات الأجنبية والحاقهم  بالكليات المناظرة  بالجامعات المصرية الحكومية.

طلاب الثانوية

واستندت الدعوى إلى الأوضاع والظروف الاستثنائية والحروب التي تشهدها تلك الدول.

واجاز القانون لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة مثل قيام الحرب أهلية او الخارجية للدولة الأجنبية المقيد الطالب بجامعتها  قبول تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية في حال عدم استيفاءه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تقوم الكلية المحول إليها الطالب بإلحاقه بالفرقة آلتي تتناسب مع الفرقة والمقررات آلتي درسها الطالب في الجامعات بالخارج

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:

هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
 

يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:

محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:

نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:

هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.