التصريح بدفن طفل ضحية حادث سقوط أسانسير عقار فى الشرقية
أمرت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية بدفن جثة طفل لقي مصرعه، متأثرًا بإصابته فى حادث سقوط أسانسير عقار بمدينة ههيا.
وكانت جهات التحقيق فتحت تحقيقا موسعا في الواقعة وامرت باستدعاء مالك العقار السكنى والفني المسئول عن صيانة الأسانسير.
سقوط الأسانسير
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى ههيا العام بوصول طفل يدعى "يوسف سويلم"، 11 عامًا، طالب (جثة هامدة) نتيجة سقوط مصعد عمارة سكنية به أثناء استقلاله.
وجرى نقل جثة الطفل المتوفَّى إلى مستشفى ههيا العام حيث تم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
الخبير الأمني
قال اللواء أيمن سيد، الأهل الخبير الأمني: إن الأسانسير هو مجرد معدة أو سيلة للصعود والهبوط بالمباني المرتفعة تتكون من كابينة وموتور ووايرات من الصلب المجدول، مشيرا إلى أنه يجب ان يحتوي المصعد على وسائل أمان، “منها فرملة الطوارئ لمنع السقوط في حالة قطع الواير، ولوك تأمين عدم فتح الأبواب في حال عدم وجود كابينة المصعد أمام الباب، وكنترول تأمين عدم تحرك المصعد في حال فتح أحد الأبواب”.
وأضاف سيد الأهل أن حوادث المصاعد سببها الرئيسي هو عدم إجراء الصيانة الدورية، فقد “شاهدنا كثيرا من الحوادث لسقوط المصعد بسبب انقطاع الواير الناتج عن انتهاء عمره الافتراضي وعدم إجراء الصيانة”.
وتابع أنه نظرًا لعدم وجود مواصفات قياسية للمصاعد ومواعيد الصيانة وكيفيتها، انتشرت بعض الشركات التي تستغل بساطة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية دون أي التزامات حقيقية.
قانون ينظم عمل المصاعد
وأشار الخبير الأمني إلى أنه لم يستدل على وجود قانون ينظم عمل المصاعد ومواصفاتها القياسية والتزامات شركات الصيانة، نظرا لعدم وجود مواصفات قياسية للمصاعد ومواعيد الصيانة وكيفيتها، وانتشرت بعض الشركات التي تستغل بساطة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية دون أي التزامات حقيقية.
وشدد سيد الأهل على أنه يجب إصدار قرارات او قوانين ملزمة لطرفي العلاقة وهما المالك والشركة الموردة بنود الصيانة الأساسية الواجبة ليلتزم بها الطرفان، مع إيجاد آلية للرقابة لأن الوضع الحالي هو سداد رسوم ترخيص مصعد.
