رئيس صناعة النواب يوجه رسالة للوزير الجديد
أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس اليوم في جلسته الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في توقيت مناسب، لاسيما وأنه تناول عددا من الحقائب الهامة.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من بين هذه الحقائب الوزارية الهامة وزارة التجارة والصناعة، والتي تولى مسئوليتها النائب أحمد سمير، مؤكدا على قدرته في إدارة الملف باحترافية شديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزير الصناعة الجديد، سبق وتولى رئاسة لجنة الصناعة بالبرلمان، وعلى علم تام بكل مشكلات هذا القطاع الذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.
ولفت معتز محمود، إلى أن وزير الصناعة والتجارة الجديد لديه أجندة بكل متطلبات قطاع الصناعة، خصوصا وأن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وهناك تحركات حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وعودتها لسابق عهدها.
ووجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة هامة للوزير الجديد، أكد خلالها أهمية استكمال المسيرة فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، وزيادة المكون المحلي، وإحياء الصناعات التي تأثرت في الفترة الأخيرة وكذلك العمل على دعم الخريطة الصناعية.
وقال معتز محمود: قطاع الصناعة يمثل حجر الزاوية في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، والاهتمام به هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة التي أثقلت كاهل العديد من دول العالم.
وحرص رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على توجيه التحية والتقدير للوزيرة السابقة نيفين جامع، لما قدمته من جهود ملموسة خلال فترة مسئوليتها عن وزارة الصناعة، مؤكدا أنها قدمت كل ما لديها في خدمة هذا القطاع الهام والحيوي.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.
واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.
وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.
وتضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.
