"ضربة بمفك".. عامل يعتدي على زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالقليوبية
شهدت منطقة قليوب المحطة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة عامل أمن إداري، على يد شقيق زوجته "سائق"، بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين، إثر طعنه باستخدام مفك حديدي، وتم نقله وحجزه بأحد المستشفيات بمحافظة الجيزة، وحجزه للعلاج، وذلك بسبب وجود خلافات أسرية ونسب بين المجني عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد تلقى بلاغ من أحد مستشفيات الجيزة باستقبال عامل أمن إداري مصاب بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين إدعاء مشاجرة.
على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد م ف"، 32 سنة، عامل أمن إداري، مقيم دائرة القسم، بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين، على يد "ح ح ك"، 42 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات أسرية ونسب، قام خلالها المتهم باستخدام مفك حديدي والتسبب في إصابة المجني عليه.
جرى نقل المصاب لأحد المستشفيات بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة وحجزه لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتخلصه من السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
