ملفات على مكتب وزير القوى العاملة الجديد

تولى حسن شحاتة منصب وزير القوى العاملة في التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، وتطرح على مكتب الوزير الجديد العديد من الملفات لعل أبرزها ربط مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة إلكترونيا. 

وساهمت وزارة القوى العاملة في عهد محمد سعفان في إنجاز عدد من الملفات المهمة وأبرزها ملف توظيف الشباب حيث وفرت الوزارة فرص عديدة للشباب في شركات القطاع الخاص وذلك من خلال عقد الملتقيات الوظيفية أو النشرة القومية  للتشغيل والتي تصدرها الوزارة مرة كل شهر وتقوم بنشرها علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وهو ما كان له أثر إيجابي في التقليل من عدد البطالة.

كما لعبت جهدا كبيرا في إصدار قانون التنظيم النقابي والذي من خلاله تم  إجراء الانتخابات العمالية في 2018 والتي تأخرت أعوام كثيرة وتم توفيق أوضاع عدد من النقابات العمالية. 

كما قامت الوزارة بالعديد من المبادرات، ومنها مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة وتم تنفيذ المرحلة الأولى في أسوان، وأسيوط، وبني سويف، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية.

كما تم إطلاق  مبادرة "مصر أمانة بين إيديك": والتى تم إطلاقها في مايو 2017  لتوعية 1.1 مليون عامل في 65 ألف منشأة،  فضلا عن  أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج ومبادرة "اعرف واحمى نفسك"حيث تم تنفيذ 410  مبادرات وبلغ المستفيدين 30 ألف عامل بجميع المحافظات ماعدا السويس وشمال سيناء.

وتم إطلاق مبادرة "مستقبلك بين ايديك"والتى تم في إطارها  تنفيذ 14 مبادرة من خلال البروتوكولات مع الجامعات وبلغ عدد المستفيدين من طلبة الجامعات 8000 طالب ومبادرة "صحتك غالية علينا" والتي تم من خلالها تنفيذ 35 مبادرة وبلغ المستفيدين 4000 عامل، بالإضافة إلى مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" والتى تم  فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ  المستفيدين 2000 عامل، فضلًا عن مبادرة "مفتش جديد" تم فيها تنفيذ 19 مبادرة وبلغ المستفيدين 536 مفتشًا للسلامة والصحة المهنية علي مستوى 19 مديرية القوى العاملة.

كما قامت الوزارة  بالمساهمة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، وصرف 62 مليونا و875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالى مليونين و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.

وبرغم من الإنجازات التي حققتها الوزارة في عهد وزير القوى العاملة محمد سعفان إلا أن هناك بعض الملفات لم يتم إنجازها،وينتظر العمال من وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاته أن يتم الإنجاز فيها ومنها تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في شركات القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة ومن ضمن الملفات تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها،حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون  والذي يعد هام لحوالي 25 مليون عامل. 

وتم إعادة القانون من مجلس النواب السابق  لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.

كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالشكل الأمثل رغم قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن القطاعات الأخري لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم. 

وزير القوي العاملة بدأ في الفترة الأخيرة في العمل علي توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.

ورغم أن وزارة القوى العاملة أقرت في  قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا ولكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018.

كما أن الوزارة  لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به كما لم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية رغم وعود الوزير بالعمل على تطوير الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إلا أن هذا الملف لم يشهد جديدا يذكر.