أسباب الإبقاء على وزيرة التخطيط "هالة السعيد" في التعديل الوزاري الجديد

نجحت منذ توليها حقيبة ومهام الوزارة في فبراير 2017 في إنجاز العديد من المهام والإشراف على عدد من المشروعات القومية مما كان ذلك السبب في بقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد في منصبها خلال التعديل الوزاري الجديد، وذلك لما حققته من نجاحات وإنجازات يشهد بها الجميع. 

تولت مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017 واستطاعت إعطاء أهمية بالغة لملف الإصلاح الإداري، وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

كما استطاعت فى إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة جميع بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث تم تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
وأطلق فى عهدها أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التعاون مع البنك المركزى المصرى، وشاركت في وضع الملامح العامة لأول إستراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما نجحت في إنجاز بعض الملفات الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، ودشن فى عهدها أول صندوق سيادى مصرى، كما قطعت أشواطا كبيرة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والإدارى.

وتم تكليف الوزيرة بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية حيث إن الدولة حاليًا تسعى فى اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 والهدف الرئيسي حاليًا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

كما أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التي تمتلكها الدولة وتنميتها حيث إن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.

وأطلقت الوزيرة "خطة المواطن" والتي توضح ما يتم من مشروعات وخطط استثمارية في كل محافظة وفى كل قطاع داخل المحافظة بحيث تمكن المواطن من متابعة ما يتم ويشارك بنفسه في عملية المتابعة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الوزيرة تجيب، وحملة "شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية" لتسليط الضوء على فريق عمل الوزارة من الشباب.

وساهمت الوزيرة في نجاح دعم ملف العمالة غير المنتظمة، كما قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط دورا كبيرا في ملف العمالة غير المنتظمة خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال تواجدها في اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة حيث تم مناقشة أوضاع العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا ودراسة آليات صرف المنحة لهم.

وتم صرف 5 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لعدد 1.6 مليون مستحق فى المرحلة الأولى ثم تم مد صرف المنحة تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد صرف المنحة حتى نهاية العام 2020، حيث بدأ صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية فى ديسمبر 2020 يتم صرفها لـ 2.260 مليون مستحق والثانية في 17 يناير 2021.