بعد قرار ترشيد الكهرباء.. هل ترتفع أسعار الاستهلاك؟ متحدث الوزارة يجيب

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، حقيقة ارتفاع أسعار الاستهلاك بعد قرار ترشيد الطاقة.

حقيقة تخفيف الأحمال

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه لا يوجد علاقة بين قرار ترشيد استهلاك الكهربا ووجود عجز أو من أجل تخفيف الأحمال.
 

أحمال الكهرباء

ولفت إلى أن أقصى أحمال تم الوصول إليها في ساعات الذروة ما يقرب من 34 ألف ميجا وات، وهذا يعني وجود احتياطي كبير من الكهرباء. 

وأوضح أن قرار الترشيد له علاقة بتقليل استهلاك الغاز في المحطات واستبدال المازوت به، والحفاظ على أصول الدولة من ناحية الصيانات الآمنة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
 

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء

وأكد: أنه لن يتم تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المحافظات، وما تردد عن ارتباط قرار ترشيد الكهرباء بتحريك أسعار الاستهلاك لا أساس له من الصحة.

توجيهات السيسي

وأشار: نحن ملتزمون بتوجيهات الرئيس السيسي بتأجيل أي زيادات في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.
 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.