حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة، بحبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر، ضبط بحوزة المتهمين 50 فرش حشيش، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين ضبطوا أثناء توصيلهم المضبوطات لأحد التجار عبارة عن كرتونة مليئة بعدد من فرش الحشيش تصل أعدادهم إلى 50 فرشا، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي. 

وتلقي قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بضبط عاطلين، وبحيازتهما قطع من مخدر الحشيش.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، واعترف المتهمين بحيازتهم للاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم. 

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.