حبس شخصين لحيازتهما حشيش بالتبين

قررت نيابة مايو والتبين، حبس شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من الحشيش بنطاق دائرة قسم شرطة التبين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة تلقى أخطارا من اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمول بقصد التواصل مع عملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.