مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي بالخليل
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل في تصرف إجرامي جديد من قبل المحتل الإسرائيلي.
اقتحام المسجد الإبراهيمي
وقال مدير المسجد غسان الرجبي بحسب "الأناضول"، إن نحو 500 مستوطن نقلتهم حافلات وصلوا المسجد رافعين الأعلام الإسرائيلية "وهم يرددون هتافات عنصرية".
وربط الرجبي بين مسيرة المستوطنين والذكرى السنوية الأولى للبدء في بناء مصعد كهربائي لخدمتهم في الجزء المحتل من المسجد.
ومنذ عام 1994، قَسَّمَت إسرائيل المسجد بواقع 63 % لليهود و37 % للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليًا.
في سياق آخر، أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي قرارًا يقضي بهدم مدرسة فلسطينية وسط الضفة الغربية في جريمة جديد من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (غير حكومي)، في بيان، إن المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس أصدرت قرارا "بهدم فوري" لمدرسة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله.
وذكر أن المدرسة أقيمت منتصف ديسمبر الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) وبتمويل أوروبي.
وأضاف المركز أن المحكمة وضعت الملتمسين أمام خيارين: إما أن يقوموا بالهدم الذاتي، وبتاريخ محدد، أو أن يتم الهدم من قبل الإدارة المدنية، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم بالإضافة إلى مصاريف المحكمة، وغرامة مالية.
ووفق المركز الحقوقي "تخدم المدرسة طلاب تجمع عين سامية البدوي وعددهم نحو ثلاثمائة فرد، وتقع في المناطق المصنفة (ج)"، التي تمنع إسرائيل البناء فيها.
هدم مدرسة فلسطينية
ومن خلال مركز القدس، ناشد سكان التجمع، الهيئات المحلية والدولية، وخاصة البعثات الدبلوماسية بـ "التدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال لمنع هدم المدرسة".
من جهته، قال بسام كراجة، مدير الدائرة القانونية في مركز القدس، إن قرار هدم المدرسة يأتي في وقت تستعد فيه المدرسة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن المدرسة متواضعة ولا تزيد مساحتها على 100 متر مربع، وكان يفترض أن تستوعب طلبة عدة تجمعات بدوية قريبة من عين سامية.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة، وفيها يمنع الفلسطينيون من البناء أو تغيير طبيعة الأرض.