قبل الحكم عليها.. تفاصيل جمع ربة منزل بين زوجين أحدهما عرفي بالمقطم.. وزوج المتهمة: "كنت متجوزها من 10 سنين وطلقتها"
تصدر محكمة جنوب القاهرة بعد قليل الحكم على ربة منزل وعشيقها، بعد أن قام زوجها بضبطها في شقة بالإيجار بمنطقة المقطم.
وترصد فيتو العقوبة المتوقعة على المتهمة وتفاصيل الضبط والتحقيقات والاحالة كالاتى:
الحبس عامين
قالت شيرين محفوظ ان المتهمة ستعاقب بموجب القانون الجنائى لتصل اقصي عقوبة لها للحبس عامين.
أقوال المتهم
فيما جاء في نص أقوال المتهم الأول ويدعي “ع. أ” التي أجرتها النيابة العامة كالتالي
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع المتهمة ن. ح في ارتكاب جريمة الزنا بأن قمت بمعاشرتها معاشرة الأزواج بناء علي الاتفاق والمساعدة ؟
ج: الكلام ده محصلش
س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك واحضارك وعرضك علينا؟
ج: اللي حصل ان انا و"ع.م" اقارب وبعد كده حصل خلافات بينه وبين مراته "ن.ح"ومشيت وسابته والكلام ده كان في شهر فبراير اللي فات وانا كنت ساعتها بدور عليها بس ملقيتهاش وبعد كده اخت "ن.ا" المدعوة ام هاشم كلمتني في التليفون وقالتلي ان" ن.ح "عندها وبعد كده في شهر مارس اللي اسمه شحات كلمني وقالي تعالللنا البيت في المقطم ولما روحلته وراني قسيمة طلاق "ن.ح" من زوجها" ع.م" وقالولي ساعتها اتجوزها انت واكتب عليها عرفي عشان "ع.م"ما يخدش الاولاد منها واتجوزتها واجرتلها الشقة اللي هي قاعدة فيها دلوقتي ببلوك 187 مساكن العبد بالمقطم وامبارح كنت قاعد عند ام هاشم في بيتها جنب الشقة اللي انا مأجرها ل"ن.ح" اللي قاعدة فيها ولقيت النجدة جاية تاخدني من عندها وودوني علي القسم عملولي محضر وجيت دلوقتي النيابة.
نص امر الاحالة
وجاء في نص الإحالة أولا: تقيد الأوراق جنحة بالمواد 140 أولا، ثانيا، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات، ضد كلا من ع. أ، ون. ح لأنه في 2022/07/22، ارتكبت المتهمة جريمة الزنا مع المتهم الثاني على النحو المبين بالأوراق.
واضاف امر الاحالة، ان المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب جريمة الزنا ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
وتابع امر احالة القضية رقم 9554 لسنة ٢٠٢٢ جنح المقطم، أن المتهمة تركت منزل زوجها وذلك من تاريخ 28 /2 /2022 وبالبحث عنها اكتشف تواجدها بالشقة رقم 5 بمساكن العبد في المقطم ومعها المتهم الثاني، وبسؤاله عن سبب تواجده بالشقة أفاد بأنه متزوج من منها بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 10 /1 /2022، وبمواجهة المتهمة أقرت بذلك وبسؤالها عن مقدم البلاغ وعلاقتها به افادت بأنه زوجها أيضا.
وأوضحت التحقيقات ان النيابة قامت بسؤال المجني عليه وهو زوج المتهمة قرر أنه متزوج منها منذ عشر سنوات وأنجب منها طفلين، وقام بتطليقها في عام 2014، ولكنه ردها عقب ذلك بثلاثة أيام وبتاريخ 28 /2 /2022
وأوضح الزوج الأول أن المتهم توجهت إلى محافظة المنوفية، ومنذ هذا التاريخ وهو يبحث عنها، وفي شهر رمضان الماضي، اتصلت به تطلب منه مال وتقابل معها وعاشرها معاشرة الأزواج، وعقب ثلاث أيام تركته بحجة الذهاب إلى مسكن أهلها لإحضار بعض الملابس، وفوجئ بعد ذلك باتصال من زوج أختها يخبره أنها متزوجة من المتهم ع. أ، وأنهما مقيمان بالمقطم فقام، بالاتصال بالنجدة والذهاب إلى محل إقامتهما للتأكد من ذلك.
واضاف ان الجيران اكدوا له صحة المعلومة،وبطرق الباب وعقب فتح الطرف الثاني لباب المسكن فر الزوج الثاني، وبسؤال المتهم قررت أنها في 28 /2/ 2022 قامت بترك زوجها واخبرتها اختها وزوج اختها بأن زوجها عبدالنبي قام بتطليقها وتزوجت من المتهم بموجب عقد زواج عرفي في شهر أبريل الماضي/ وقامت بعدها بالتقابل مع زوجها وعاشرها معاشرة الازواج
واضافت أن اختها وزوج اختها اخبراها بطلاق زوجها وبسؤال الزوج الثاني قرر أنه لا يعلم أن المتهمة كانت متزوجة وان زوج اختها هو من أخبره أن زوجها الأول قام بتطليقها وتزوج منها بعد ذلك.
ووجهت نيابة الخليفة والمقطم تهمتي جريمة الزنا وجريمة الجمع بين زوجين لربة منزل تدعى “نفيسة.ح” ضبطها زوجها في شقة بالإيجار بمنطقة المقطم بين أحضان عشيقها والذي يدعى “عبدالمنصف. أ”.
وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن فجرت المتهمة الأولى مفاجأة خلال جلسة التحقيق بأن المتهم الثاني زوجها عرفي وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي، قائلة: "مش عشيقي أنا متجوزاه عرفي".
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد أنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.
وبمواجهة ربة منزل وعشيقها، قالت الأولى: “مش عشيقي أنا متجوزاه عرفي”، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
