انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على تسهيلات يعرضك لهذه العقوبة بالقانون
تضمن قانون ذوى الإعاقة على العديد من المزايا والتسهيلات التى يتم منحها لذوى الهمم، للمساهمة فى دمجهم اجتماعيًّا، ومساندتهم لمواجهة أعباء الحياة، ووضع القانون شروطًا معينة للحصول على مزايا القانون، ووضع عقوبات رادعة بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة دون وجه حق.
وطبقًا للقانون، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.
مزايا ذوي الإعاقة
ووفقا لنص القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزراء، وله عدد من الاختصاصات التي من شأنها تقديم الرعاية والحماية لذوى القدرات الخاصة ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
قانون العقوبات
وضع عقوبات رادعة بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز30 ألف جنيه كل من:
1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
منح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مزيد من التسهيلات للصندوق وذلك في خطوة الغرض منها مزيد من التيسيرات، وتضمن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة شروط لإعفاء أموال صندوق ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم.
