أكاذيب إخوانية.. الجماعة تكلف كتائبها الإلكترونية بتسريب أخبار مفبركة عن وجود انشقاقات بين صفوف الجيش للمواطنين عن طريق الإيميل.. اختلقت ائتلافًا وهميًا لتنفيذ مخططاتها
ابتدع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة طريقة جديدة لتشويه صورة القوات المسلحة أمام الرأي العام والمواطنين عن طريق إرسال بيانات مفبركة لبعض المواطنين عبر الإيميل الخاص يزعم أن هناك انشقاقات في صفوف الجيش.
ونسبت الجماعة البيان الملفق لمجموعة وهمية تحت اسم (ائتلاف ضباط ضد التسييس) من قوة المنطقة المركزية والمنطقة الجنوبية والجيش الثانى الميدانى والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى.
وقالت خلال البيان الكاذب:" منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإقحام القوات المسلحة في المشهد السياسي، ما أدى إلى اصطدام الجيش المصري بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو) الأمر الذي أدى إلى تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصرى لقواته المسلحة وإهانة قادتها وضباطها وأفرادها على حد زعمهم المكذوب.
وأضاف بيان الإخوان المفبرك:" بعد خروج القوات المسلحة من الساحة السياسية بإعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أغسطس 2012..وبعد تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب القائد العام للقوات المسلحة..لاحظنا ورصدنا من داخل القوات المسلحة إصرارًا على تسييس هذه المؤسسة وجعلها طرفًا في المعادلة السياسية تنحاز ضد السلطة المنتخبة من الشعب المتمثلة في رئيس الجمهورية وظهر ذلك لدينا في ما يلى:
إطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة مثل ( شائعة فك وديعة عائد الزمالة وجعلها تحت تصرف رئيس الجمهورية ) مما أدى إلى اثارة غضب أفراد القوات المسلحة تجاه رئيس الجمهورية.
تلاحظ أثناء نشرة تنقلات الضباط في يناير 2013 أن هناك نشرة تنقلات استثنائية صدرت بعد صدور النشرة الرئيسية وتناولت هذه النشرة الاستثنائية إبعاد كل الضباط الذين تم رصد تأييدهم للرئيس محمد مرسي خارج نطاق المنطقة المركزية العسكرية وهو ما يعنى التنكيل بهم والإعداد لشىء مريب قد اتضح فيما بعد. ونحن في ائتلاف ضباط ضد التسييس لدينا حصر كامل بأسماء الضباط الذين تم نقلهم في هذه النشرة ولكننا لن نذيعها حرصًا على أسرار القوات المسلحة.
استمرار محاضرات التوعية والتوجيه المعنوى داخل القوات المسلحة التي كانت تحرص عليها القيادة العامة في وحدات القوات المسلحة ضد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفصيل الذي ينتمى إليه مثل (حرص مديري الكليات والمعاهد العسكرية على شحن طلبة وضباط القوات المسلحة ضد هذا الفصيل من أبناء الشعب المصرى ) وأيضا (توجيه أفراد القوات المسلحة لمشاهد قنوات بعينها مثل ( الفراعين ).
رصد الضباط والأفراد المتعاطفين مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنيًا وتوجيه الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة مثل ( المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والتحريات بعدم ملاحقة أو القبض على عناصر الشغب والتخريب مثل (عناصر بلاك بلوك).
وادعى البيان أن هذه الملاحظات كانت تعنى لدي الائتلاف الوهمي إصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على أن تظل طرفًا سياسيًا خفيًا ضد فصيل اختاره الشعب المصرى بإرادته الحرة.. ثم جاءت أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها من تدخل سريع من القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الأول يوم 1 يوليو 2013 وما تضمنه من إنذار شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية وقيام طائرات القوات المسلحة وتصويرها للمظاهرات وإرسالها لفضائيات خاصة بعينها. مما يدل على تربص مسبق وتبييت النية من القيادة العامة للقوات المسلحة للانحياز لفصيل وطني دون الآخر.
ثم جاء بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 انقلابًا على الشرعية وإهدارًا للإرادة الشعبية المبنية على الأسس الديمقراطية في مصر من الشرعية القانونية والدستورىة إلى شرعية التظاهر في الشوارع والميادين حسب مزاعم بيان الإخوان.
وبعد إصدار هذا البيان وتجاهل القيادة العامة للقوات المسلحة الحشود التي ملأت الشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات اعتراضًا عليه وإصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على المضي قدمًا في هذا المسار ترتب عليه آثار سلبية تتلخص في يلى:
قيام العديد من ضباط القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم اعتراضًا على انقلاب 3 يوليو 2013، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهم والتحقيق معهم.
إنهاء خدمة بعض جنود القوات المسلحة الذين أبدوا اعتراضهم على انقلاب 3 يوليو 2013.
تنامي حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة بعد أحداث دار الحرس الجمهورى، نتيجة إحساس بعض أبناء القوات المسلحة أن رصاص الجيش المصرى أصبح موجهًا إلى صدور جزء من الشعب المصرى وحرصًا منا على سلامة البلاد فإننا لن نذكر تفاصيل أحداث دار الحرس الجمهورى رغم علمنا بما حدث.
رصد بعض عناصر القوات المسلحة الذين أصدروا بيانًا تحت اسم (بيان ضباط النخبة) يوم 16 يوليو 2013 والذي قاموا فيه بإنذار القيادة العامة للقوات المسلحة والتهديد بالقيام بأعمال عسكرية لمواجهة هذا الانقلاب، الأمر الذي أزعجنا بشدة حرصًا على وحدة وتماسك القوات المسلحة.
وانطلاقًا من حرصنا على مصلحة الوطن واحترامًا للقيادة العامة للقوات المسلحة فإننا نناشد قيادات القوات المسلحة الإحساس بخطورة المرحلة وعدم تجاهل حالة الانقسام الشديد والمتزايد داخل المجتمع المصرى والتي أدت إلى إراقة دماء الكثير من أبناء الشعب المصرى والنظر بعين الحكمة إلى الأحداث الجارية ومراجعة ما تم اتخاذه من قرارات يوم 3 يوليو 2013 حفاظًا على أرواح المصريين من أبناء الشعب والجيش وحفاظًا على تماسك القوات المسلحة المصرية التي نراها آخر الجيوش المتماسكة في المنطقة العربية.
وقالت خلال البيان الكاذب:" منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإقحام القوات المسلحة في المشهد السياسي، ما أدى إلى اصطدام الجيش المصري بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو) الأمر الذي أدى إلى تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصرى لقواته المسلحة وإهانة قادتها وضباطها وأفرادها على حد زعمهم المكذوب.
وأضاف بيان الإخوان المفبرك:" بعد خروج القوات المسلحة من الساحة السياسية بإعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أغسطس 2012..وبعد تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب القائد العام للقوات المسلحة..لاحظنا ورصدنا من داخل القوات المسلحة إصرارًا على تسييس هذه المؤسسة وجعلها طرفًا في المعادلة السياسية تنحاز ضد السلطة المنتخبة من الشعب المتمثلة في رئيس الجمهورية وظهر ذلك لدينا في ما يلى:
إطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة مثل ( شائعة فك وديعة عائد الزمالة وجعلها تحت تصرف رئيس الجمهورية ) مما أدى إلى اثارة غضب أفراد القوات المسلحة تجاه رئيس الجمهورية.
تلاحظ أثناء نشرة تنقلات الضباط في يناير 2013 أن هناك نشرة تنقلات استثنائية صدرت بعد صدور النشرة الرئيسية وتناولت هذه النشرة الاستثنائية إبعاد كل الضباط الذين تم رصد تأييدهم للرئيس محمد مرسي خارج نطاق المنطقة المركزية العسكرية وهو ما يعنى التنكيل بهم والإعداد لشىء مريب قد اتضح فيما بعد. ونحن في ائتلاف ضباط ضد التسييس لدينا حصر كامل بأسماء الضباط الذين تم نقلهم في هذه النشرة ولكننا لن نذيعها حرصًا على أسرار القوات المسلحة.
استمرار محاضرات التوعية والتوجيه المعنوى داخل القوات المسلحة التي كانت تحرص عليها القيادة العامة في وحدات القوات المسلحة ضد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفصيل الذي ينتمى إليه مثل (حرص مديري الكليات والمعاهد العسكرية على شحن طلبة وضباط القوات المسلحة ضد هذا الفصيل من أبناء الشعب المصرى ) وأيضا (توجيه أفراد القوات المسلحة لمشاهد قنوات بعينها مثل ( الفراعين ).
رصد الضباط والأفراد المتعاطفين مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنيًا وتوجيه الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة مثل ( المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والتحريات بعدم ملاحقة أو القبض على عناصر الشغب والتخريب مثل (عناصر بلاك بلوك).
وادعى البيان أن هذه الملاحظات كانت تعنى لدي الائتلاف الوهمي إصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على أن تظل طرفًا سياسيًا خفيًا ضد فصيل اختاره الشعب المصرى بإرادته الحرة.. ثم جاءت أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها من تدخل سريع من القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الأول يوم 1 يوليو 2013 وما تضمنه من إنذار شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية وقيام طائرات القوات المسلحة وتصويرها للمظاهرات وإرسالها لفضائيات خاصة بعينها. مما يدل على تربص مسبق وتبييت النية من القيادة العامة للقوات المسلحة للانحياز لفصيل وطني دون الآخر.
ثم جاء بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 انقلابًا على الشرعية وإهدارًا للإرادة الشعبية المبنية على الأسس الديمقراطية في مصر من الشرعية القانونية والدستورىة إلى شرعية التظاهر في الشوارع والميادين حسب مزاعم بيان الإخوان.
وبعد إصدار هذا البيان وتجاهل القيادة العامة للقوات المسلحة الحشود التي ملأت الشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات اعتراضًا عليه وإصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على المضي قدمًا في هذا المسار ترتب عليه آثار سلبية تتلخص في يلى:
قيام العديد من ضباط القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم اعتراضًا على انقلاب 3 يوليو 2013، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهم والتحقيق معهم.
إنهاء خدمة بعض جنود القوات المسلحة الذين أبدوا اعتراضهم على انقلاب 3 يوليو 2013.
تنامي حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة بعد أحداث دار الحرس الجمهورى، نتيجة إحساس بعض أبناء القوات المسلحة أن رصاص الجيش المصرى أصبح موجهًا إلى صدور جزء من الشعب المصرى وحرصًا منا على سلامة البلاد فإننا لن نذكر تفاصيل أحداث دار الحرس الجمهورى رغم علمنا بما حدث.
رصد بعض عناصر القوات المسلحة الذين أصدروا بيانًا تحت اسم (بيان ضباط النخبة) يوم 16 يوليو 2013 والذي قاموا فيه بإنذار القيادة العامة للقوات المسلحة والتهديد بالقيام بأعمال عسكرية لمواجهة هذا الانقلاب، الأمر الذي أزعجنا بشدة حرصًا على وحدة وتماسك القوات المسلحة.
وانطلاقًا من حرصنا على مصلحة الوطن واحترامًا للقيادة العامة للقوات المسلحة فإننا نناشد قيادات القوات المسلحة الإحساس بخطورة المرحلة وعدم تجاهل حالة الانقسام الشديد والمتزايد داخل المجتمع المصرى والتي أدت إلى إراقة دماء الكثير من أبناء الشعب المصرى والنظر بعين الحكمة إلى الأحداث الجارية ومراجعة ما تم اتخاذه من قرارات يوم 3 يوليو 2013 حفاظًا على أرواح المصريين من أبناء الشعب والجيش وحفاظًا على تماسك القوات المسلحة المصرية التي نراها آخر الجيوش المتماسكة في المنطقة العربية.
