مطالبات برلمانية بتخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة

قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تحديد رسوم التظلم من الثانوية العامة بواقع 300 جنية للمادة الواحدة مبالغ فيه للغاية ولا يتلاءم وتوجيهات الرئيس بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، متابعة، يكفي ما يمر به من تبعات للأزمة الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التي تجتاح العالم.

وأضافت عضو مجلس النواب، إذا أراد ولي أمر التظلم من مادة أو أكثر وكان لديه طالبان بالثانوية العامة سيجد نفسه مطالب بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة آلاف جنيه تظلمات فقط وهي أعلى من قيمة رسوم الامتحانات أو رسوم القيد بالسنة الدراسة ذاتها، فبأي منطق يتم تحديد هذه الرسوم.

وأكملت إيناس عبد الحليم: أليس من حق الطلاب التظلم من التصحيح ومراجعة الدرجات دون أية رسوم، لاسيما وأن هذه الرسوم يتم دفعها من أجل مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة التصحيح من جديد وبالتالي لا يتطلب ذلك مقابل مادي، فتصحيح ورقة الإجابة وتجميع الدرجات لا يستغرق دقائق من المصحح وبالتالي قيمة رسم التظلم لا تتناسب وقيمة الخدمة.

وناشدت إيناس عبد الحليم، وزير التربية والتعلم بإلغاء رسوم التظلم من نتائج الثانوية العامة رأفة بأولياء الأمور والطلاب وأيضا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.