شعبة الورق تطالب البيئة بإلغاء غرامات الصرف الصناعي

كشف المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن مصانع القطاع تعمل في ظل قانون صدر منذ 1962 وهو أمر لابد من تغييره ليتواكب مع التطورات الكثيرة التي شهدها قطاع صناعة الورق والكرتون في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشعبة برئاسة المحاسب جمال السعودي وبحضور المهندس ياسر عبدالعال نائب رئيس الشعبة، ومصطفي عبيد عضو مجلس وعدد من أصحاب مصانع الورق والكرتون اعضاء مجتمع الشعبة،كما شهد الاجتماع حضور عضوي مجلس النواب الدكتور محمد الفيومي، والمستشار محمد الطوخي.

وأوضح  السعودي  ان الاجتماع ناقش اثر القرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018 والخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعي لافتا الى  ان مصانع الورق تطالب حاليا باستثنائها من المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصناعى، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.

وأكد رئيس الشعبة أنه بعد التواصل مع وزارة البيئة تبين أن القرار مطبق على كل القطاع الصناعى دون مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه مشيرا إلى  أن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة علي المصانع كبيرة تصل لملايين الجنيهات ما قد يتسبب في عدم قدرة تلك المصانع على الاستمرار وهو أمر لا يتماشى مع ما تنادي به القيادة السياسية من زيادة الناتج المحلي وتحقيق زيادة الصادرات المصرية لتصل الي 100 مليار دولار سنويا.

وطالب السعودي بضرورة رفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية لتستوعب الحمل الناتج من صرف المصانع، وذلك أسوة بما حدث في منطقة قويسنا الصناعية، علاوة علي ضرورة توحيد معايير محاسبة المصانع لوجود تفاوت كبير في المعايير بين منطقة صناعية وأخرى.

ومن جانبه قال  المهندس ياسر عبدالعال  نائب رئيس الشعبة إن قانون البيئة وضع 8 اشتراطات علي كل مصانع مصر كلها في تنفيذ الصرف الصناعي، يتساوي في ذلك مصانع الورق مع مصانع البسكوت، وغيرها من المصانع، مطالبا بضرورة استثناء مصانع تدوير مخلفات الورق من هذه الشروط، لطبيعة عمل هذه المصانع.

وأشار إلى أن الغرامات التي تفرض علي مصانع الورق اصبحت تصاعدية بشكل كبير جدا وبدات تصل الغرامة المفروضة علي المصنع الواحد من 100 الف جنيه لما يزيد علي المليون جنيه وتصل الي 7 ملايين جنيه.

وأوضح أن التخوف لدي المصانع شديد من استمرار فرض هذه الغرامات بشكل شهري، لافتا إلى أن طريقة اخذ العينة يتم بطريقة مخالفة لما نص عليه القانون، وبالتالي تكون نتيجة العينة غير سليمة وهو ما يعني مزيد من فرض الغرامات على مصانع الورق.

وأكد نائب رئيس الشعبة أنه من الضروري ان تقوم وزارة البيئة بتشجيع المصانع بتقديم حوافز تساعدها لاستمرار التخلص من المخلفات، متسائلا: هل المطلوب نتوقف عن اعادة تدوير مخلفات الورق؟ مطالبا اما بتعديل القانون بالنسبة لمصانع إعادة تدوير الورق، او بالغاء الغرامات علي تلك المصانع.

وطالب المهندس  مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة الشعبة بإيجاد سبيل لإلغاء هذه الغرامات علي مصانع الورق، خاصة أن ذلك يؤثر علي صناعة تضم اكثر من 120 مصنع تصل استثماراتها لمليارات الجنيهات ويعمل بها آلاف العمال.

من جانبه قال الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب إن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة مخالفة للدستور والقانون، لافتا إلى أن الغرامة لا تفرض إلا بنص في القانون او حكم محكمة اما فرض الغرامات من البيئة فهو يمثل سوء استخدام، وتغول واضح من وزارة البيئة.

واختتم المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون، ان الشعبة بصدد اعداد مذكرة بالمعوقات والتحديات التي تواجه صناع الورق، وان هناك اتفاق أن يتبني مجلس النواب إزالة هذه التحديات من خلال تبني عضوي مجلس النواب محمد الفيومي، ومحمد الطوخي لهذه المذكرة وإلغاء هذه الغرامات.