بنفس طريقة نيرة أشرف.. النيابة تعاين مسرح جريمة قتل الطالبة سلمى على يد زميلها

انتقل فريق من محققي النيابة العامة، لإجراء معاينة لمسرح جريمة مقتل سلمى بهجت على طريقة نيرة أشرف؛ ويجري فريق النيابة العامة بالشرقية المعاينة وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليها رفضت علاقة عاطفية مع القاتل مما دفعه إلى الإقدام على قتلها بعدة طعنات بشارع المحكمة بنطاق دائرة قسم أول الزقازيق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تدعى سلمى محمد محمد الشوادفي -  ٢٠ سنة - رابعة إعلام جامعة الشروق  - مقيمة أرض خرابة أبو حماد، وتمت وفاة المجني عليها نتيجة عدة طعنات بسكين.

وأوضحت التحقيقات أن القاتل إسلام محمد فتحي محمد مصطفى ٢٢سنة - ثالثة إعلام مقيم بالزراعة الزقازيق وتم القبض عليه.

جريمة قتل في الشرقية

وعلى طريقة نيرة أشرف شهدت محافظة الشرقية جريمة جديدة راحت ضحيتها طالبة جامعية على أيدي شاب، وفرضت أجهزة الأمن إجراءات أمنية مشددة في محيط مسرح الجريمة.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، ويعكف فريق النيابة العامة على معاينة مسرح الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بطعن فتاة أمام المارة وسط الشارع، وتوجهت قوة أمنية لمكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.