اقتصادية قناة السويس.. 7 سنوات تنمية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مشروعاتها التي تم إنجازها بمناسبة مرور 7 سنوات على صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 9 أغسطس 2015.

خلال 7 سنوات تم التجهيز للبنية التحتية والمرافق بالمناطق والموانئ وتطوير الأعمال لتتواكب مع مثيلاتها عالميًا وإقليميًا، سنوات عديدة شهدت الكثير من الإجراءات والقرارات نحو تحقيق ما تنشده المنطقة في استراتيجيتها ضمن رؤية مصر 2030.

وتمتلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقومات جغرافية وإمكانات تؤهلها لمنافسة المناطق الاقتصادية العالمية،فما تملكه من 6 موانئ تابعة مطورة وفق أحدث المعايير العالمية و4 مناطق صناعية مرفقة ببنية تحتية قوية بينها منطقتين متكاملتين بالسخنة وشرق بورسعيد، جعلها الوجهة الاستثمارية المفضلة للعديد من الاستثمارات الأجنبية. 

تطوير وتجهيز الموانئ

كما قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2020-2025 بمراحلها جميعا بدءً من مرحلة الإعداد 2015/2020 وهي مرحلة تأسيس البنية التحتية للهيئة بموانئها ومناطقها الصناعية التابعة، وقطعت شوطًا طويلًا في تطوير وتجهيز الموانئ وفق أحدث النظم العالمية وإمدادها بالمرافق اللازمة. 

وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي والخدمات المقدمة للمستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب جهود تنفيذ المرحلة الثانية من مرحلة التمكين 2020/2025، رغم ما شهدته تلك المرحلة في بدايتها من تحدياتٍ غير مسبوقة سواء من جائحة (كوفيد 19) التي خلفت إغلاقًا عالميًا في قطاعاتٍ شتى، أو ما يطرأ حاليًّا على الساحة الدولية من متغيرات سياسية واقتصادية غاية في الحدة والاضطراب؛ لكن المنطقة اتخذت من هذه التحديات فرصة لإظهار مقوماتها ودورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية بجاهزية موانيها، وموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط.