التأديبية تقضي بعدم اختصاصها في قضية إهمال موظفي التأمينات الأرقام السرية للحواسب
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر، الدعوى التأديبية المقامة ضد ٤ موظفين بمكتب تأمينات ، منسوب لهم الخروج عن المقتضي الوظيفي والمساس بحق الدولة المالي، بأن تركت ٣ موظفات الأرقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي اللاتي يعملن عليه، وترتب عليه تمكين مدير المكتب بالدخول علي الحواسب الالي وتسجيل مدد تاريخية وصرف معاشات بمبالغ طائلة لعدد كبير من الحالات دون وجه حق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى، لمحكمة التأديبية.
التأمينات الإجتماعية
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة وحملت الدعوي رقم 16 لسنة 64 ق.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ضدهم الدعوي خلال أعوام 2015،و2016، و2017 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم خالفوا القواعد والتعليمات وأتوا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، الثانية، الثالثة أهملوا في أداء عملهم وذلك بترك الأرقام السرية للحاسب الآلي الخاصة بهم لمدير مكتب تأمينات بأحد المناطق، مما مكن المذكور من تسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب على منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثاني وثالث سيارات بورسعيد دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق قدرها بمبلغ مائتين وواحد وسبعون ألف جنيها وستمائة وعشرون جنيها، كما صرف معاشات لحالات بلغت ١٦٥ ألف جنيها دون وجه حق.
ونسب للمحال الرابع، سجل مدد لها بيانات تاريخية علي منشآت تتبع مكتب تأمينات المنطقة المذكورة، وأرسل هذه المدد إلى مكتب تأمينات، دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، علي مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق بلغ جملتها ٢7١٦٢٥ جنيها.
