وزير التموين: لا إضافات للمواليد حاليًا والزيادة الجديد أول سبتمبر | فيديو
صّرح الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنه لم يتم إضافة أي مواليد على بطاقات التموين في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه جار تحديث بعض البيانات لوجود بعض المشاكل في قواعد البيانات.
وأكد وزير التموين، في تصريحات لـ فيتو، أن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من خطوات تنفيذ الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع، إعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، طبقًا لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجا، لمدة 6 أشهر.
وأوضح وزير التموين، أن الزيادة المقررة تشمل إضافة سلع بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر، وسلع بقيمة 200 جنيه شهريا على البطاقة التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر، وسلع بقيمة 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك خلال زيارته فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، للاطمئنان على توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتوافر مخزون السلع، فضلا عن انتظام صرف المقررات التموينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كل السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.
ورافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الوزير خلال الزيارة، وتفقدا المجمع الاستهلاكي للاطمئنان على توافر جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين واستفسرا من المسؤولين عن الكميات المتوافرة والأسعار مقارنة بأسعار السوق، والذين أكدوا على توافر السلع بكميات مناسبة وأن مستوى الأسعار مناسب مقارنة بالأسعار في الأماكن الأخرى.
وأكد وزير التموين، على دعم القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية، حيث يتم توفير العديد من السلع ضمن المقررات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة المستوردة، بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.
من جانبه أشار المحافظ إلى توجيهاته بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم بها إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين وحماية المستهلك، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون، مثمنًا جهود الوزارة وتعاونها مع المحافظة في كل المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من كل السلع بالجودة والأسعار المناسبة.
