التحفظ على 4 متهمين في واقعة العثور علي جثة رجل خمسيني بالشرقية
تحفظت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية على 4 اشخاص بينهم ربة منزل لحين ورود نتيجة التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على جثة رجل خمسينى بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
أخطار الأمن
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول شخص يدعى “فتحي. م.ع”58 عاما مقيم أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس، (جثة هامدة).
بالانتقال للأجهزة الأمنية والفحص تبين العثور على جثة المتوفى بجوار سور حديقة قرية جزيرة الشافعي بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.
وتوصلت تحريات البحث الجنائي إلى تورط 4 اشخاص بينهم سيدة فى ارتكاب الجريمة وتم القبض عليهم وتم نقل جثة المتوفي الي مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحررعن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
