خطة أوروبا لخفض استهلاك الغاز 15% تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء
تدخل خطة الاتحاد الأوروبي، لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15% للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا حيّز التنفيذ، يوم غدٍ الثلاثاء.
تخفيض استهلاك الغاز
ونُشر في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية، اليوم الإثنين، المرسوم المرتبط بخطة تخفيض استهلاك الغاز اتفق عليها التكتل المكوّن من 27 بلدًا قبل أسبوعين، على أن يبدأ تطبيقه غدًا.
وجاء في النص أنّه "نظرًا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا، يتعيّن أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بشكل عاجل".
ويتمثّل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يُتوقّع بأن يكون صعبًا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا.
استهلاك الغاز في أوروبا
وجاء في القانون أنّ دول الاتحاد الأوروبي "ستبذل جهودها القصوى" لخفض استهلاك الغاز "بنسبة 15% على الأقل" بين أغسطس هذا العام وآذار/مارس العام المقبل، بناءً على معدّل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
لكنّ بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب".
أنابيب الغاز الروسي
وهذه الدول إمّا غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، أو إنّها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى. على سبيل المثال، رفضت المجر، التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا، حظر الغاز الروسي، وطالبت باستثنائها.
ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي والبالغة نسبتها 40% إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصًا كبيرًا في إمدادات الغاز" أو طلبًا مرتفعًا بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة إلى التكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميًا وتحدّ من الاستثناءات.
