حبس عامل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة في صفط اللبن

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة في صفط اللبن ببولاق الدكرور، تم التحفظ على المضبوطات وارسالها للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها. 

واعترف المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، ويتولى ترويجها بين عملائه في منطقة صفط اللبن والمناطق المجاورة لها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وقال المتهم خلال اعترافاته، أمام رجال المباحث، أنه يخزن الأقراص المخدرة بشقته، ويتواصل مع عملائه هاتفيا، كما يستخدم دراجة بخارية في التنقل لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين.

وكشف المتهم أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمضبوطات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتم القبض على المتهم بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث، تورط عامل في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور. 

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي،  وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.