حقيقة نقص براندات الملابس الجاهزة في السوق
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن مستويات التضخم العالمي والاضطرابات فى سلاسل الشحن والتوريد وارتفاع اسعار الشحن والحروب بين الدول ساهمت فى تراجع المعروض من البراندات المستوردة قطع كاملة من الخارج.
واوضحت" عضو شعبة الملابس" فى تصريحات خاصة، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحروب المتوقعة بين الصين وتايوان لها تأثير كبير على حركة التجارة وأدت إلى تراجعها بصورة ما، بالاضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بعد رفع الفائدة وارتفاع مستوى التصخم حول العالم كان له تأثير سلبى على البراندت القطع الكاملة المستوردة كليا، بينما البراندات التى تصنع فى الداخل لا تواجه اي ازمات.
ولفتت إلى ان هناك 500 ماركة فى السوق المصرى الكثير منها يصنع محليا وليس كلها تعتمد على استيراد القطع الكاملة من الخارج، لافتة إلى أن معظم البراندات بنسبة 80% تصنع فى مصر بينما النسبة الأخرى يتم اسيترادها كاملة من الخارج.
وأشارت ضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن نقص جزء من البراندات كاملة الصنع من الخارج لا توثر على المستهلكين لان صناعة الملابس المحلية كبيرة والإنتاج مرتفع ولا تمثل أزمة حيث أن مصر تقوم بالتصدير للخارج ولافريقيا ملابس جاهزة.
صادرات الملابس
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة المصرية طفرة كبيرة خلال 2021، بنسبة 41% لتصل الى 2 مليار و49 مليون دولارا مقابل مليار و457 مليون دولارا عام 2020.
ويأتي هذا فى الوقت الذى يستهدف فيه المجلس التصديري للملابس الجاهزة زيادة نمو عدد مصدرى القطاع وذلك من خلال إدخال مصدرين جدد وفتح اسواق جديدة.
ويستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فتح أسواق جديدة وذلك من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بهدف زيادة حجم الصادرات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلبًا على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.
وترصد “فيتو” أهم 3 أسواق خارجية استقبلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الربع الاول “ يناير - مارس ” 2022 كالتالى:
1- تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 379 مليون دولارا خلال الربع الأول من 2022 مقابل 240 مليون دولارا بزيادة 58 %.
2- تحتل قارة أوروبا المركز الثاني بقيمة 114 مليون دولارا مقابل 92 مليون دولارا بزيادة 25 %.
3- تحتل صادرات الملابس إلى الدول العربية خلال الربع الأول من 2022 فى المركز الثالث بقيمة 76 مليون دولار مقابل 56 مليون دولارا خلال الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 37 %.