مصطفى النشرتي: لا توجد مصادر لتمويل العجز في الموازنة العامة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى النشرتي: إن الموازنة العامة للدولة لم يتم مناقشتها بجدية، وهو ما أسفر عن عجز شديد بها، وما يزيد الطين بلة هو عدم إيجاد مصادر واضحة لتمويل هذا العجز، لافتا إلى أن الموازنة بها بنود عديدة غير مبررة للمصروفات، وبالتالي فنحن ننتظر من حكومة الببلاوي تعديل هذه الموازنة، بهدف تخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق القانون الذي أصدره "الببلاوي" أثناء توليه منصب وزير المالية في حكومة عصام شرف بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، وكذلك دمج الصناديق الخاصة بالكامل في موازنة الجهات التابعة لها، الأمر الذي سيحقق فائضا في الموازنة يصل إلى 60 مليار جنيه.

وطالب "النشرتي" في تصريح خاص لـ"فيتو" بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة على المصانع والمستوردين، وإلغاء ضريبة المبيعات التي يتحملها المواطن البسيط، بما يضمن زيادة موارد الدولة من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، ويضمن أيضا توزيع الأرباح، وبالتالي حصول الدولة على نصيبها من تلك الأرباح، والباقي بعد خصم الضريبة المضافة يتم توزيعه طبقا للقانون.

وأضاف الخبير الاقتصادي: إنه من المفترض أن تقوم الحكومة الجديدة بإلغاء التجنيد للأمن المركزي وقصره على الجيش فقط؛ لتخفيض الإنفاق بالموازنة؛ حيث يبلغ عدد مجندي الأمن المركزي 200 ألف مجند، بحجم إنفاق يتجاوز 20 مليار جنيه.