رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة النصب علي المواطنين في مصر الجديدة

إحالة 4 عاطلين للمحاكمة
إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة النصب

امرت نيابة مصر الجديدة بإحالة 4 عاطلين بتهمة النصب علي المواطنين للمحاكمة العاجلة  .

كان  قسم شرطة مصرالجديدة أثناء مرور دورية أمنية  اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم (4 أشخاص لهم معلومات جنائية وعٌثر بحوزتهم على مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والسرقة، وأقروا بإرتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب،  وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة

الجريدة الرسمية