سامح عاشور يكشف العدد الفعلي للمحامين المشتغلين بالمهنة
أكد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أن مشكلات النقابة غير قابلة للتجزئة فلا يمكن الفصل بينها، والحل الكلي لها يتمثل في ضبط الجداول التي تعاني من تضخم عددي، فالمقيدون بالجداول 600 ألف بينما المشتغلون فِعْلِيًّا لا يتجاوزون 150 ألفا.
وذكر «عاشور»، خلال لقائه بمحامي أسوان بغرفة المحامين بالمحكمة الابتدائية، أنه منذ 20 أو 30 عامًا كان هناك حالة توازن عددي الخللفيه محدود وقابل للتجاوز، ولكن اليوم التضخم الرقمي للمحامين واضح للجميع، ووفقًا لقواعد السوق كلما زاد العرض عند الطلب قلت قيمةالمعروض، فأعداد المحامين أكثر من احتياج المجتمع لأصحاب الخدمات القانونية مما جعل الموكل يملي الأتعاب على المحامي نتيجة للتنافس السعري، مما انعكس أثره على شباب المحامين المتدربين وتدني مكافآتهم.
وقال «عاشور»: «نريد توزيع دخل النقابة على المحامي المشتغل مصدر موارد النقابة المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديقعلى العقود، واستمرار الوضع الحالي من الممكن أن يدمر المحاماة، كما أن تنقية الجداول وحدها لا تكفي ولكن يجب التحكم في تدفقالآلاف سَنَوِيًّا على النقابة، فكل محافظة بها كلية حقوق، بل أن هناك قرية تفاهنا العزب في مركز زفتى بها كلية حقوق، والخريج ليس لديه فرص عمل فالجهات القضائية تأخذ أعدادا قليلة والبقية تتدفق للنقابة وأغلبهم لا يرغب في عمل حقيقي بالمحاماة، ويسعى إلى العلاجوالرحلة والحصول على الخدمات النقابة، لذا نهدف إلى الحفاظ على سوق العمل والوصول إلى التوازن بين أعداد المحامين واحتياجاتالمجتمع للخدمات القانونية».
