رئيس الحكومة المغربية يدعو وزراء حكومته لـ"شد الحزام" خلال إعداد موازنة 2023

دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الجمعة، وزراء حكومته إلى اتخاذ تدابير تقشفية خلال إعداد موازنة العام المقبل.

جاء ذلك في منشور وجهه أخنوش إلى الوزراء وكبار المسؤولين، في وقت تشهد فيه المملكة موجة جفاف غير مسبوقة أثرت على القطاع الزراعي بالبلاد، وكذلك ارتفاع الأسعار بفعل المناخ الدولي المضطرب.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام، وكمية المحصول الزراعي.ووفق معطيات رسمية، فإن الأمطار المسجلة خلال العام الجاري تعتبر أقل بكثير من المعدل السنوي المسجل خلال العقود الأخيرة.

وطالب أخنوش – وفق ما جاء في المنشور – بالتقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ومصاريف الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

كما طالب رئيس الحكومة المغربية بتقليص نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، بالإضافة إلى ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

كما أكد على ضرورة عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء.

ومن التدابير التقشفية التي جاءت في المنشور إعطاء الوزراء الأولوية للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد.

وقبل أيام، خفَّضت حكومة أخنوش توقعها لنسبة نمو الاقتصاد إلى 1.5% خلال 2022، مقابل 3،2% كتوقع أصلي لموازنة العام الحالي.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أمام لجنة برلمانية: إن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لا سيما من قبل منطقة اليورو (الشريك الإستراتيجي للمملكة)، وضعف المحصول الزراعي، مشيرة إلى أن ندرة التساقطات المطرية في بداية الموسم الزراعي أدى إلى انخفاض هام في محصول الحبوب بالبلاد.

وشددت المتحدثة أن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي حيث نتج عنها ارتفاع في أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات.