انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل في مشاجرة مع والدته وشقيقه على الميراث
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مقتل عامل دوكو عقب مشاجرة مع والدته وشقيقه بسبب الميراث في منطقة الوراق.
وأكدت النيابة أن تقرير الطب الشرعي هو الفيصل في معرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه عقب اتهام زوجة المتوفي لوالدته وشقيقه في التسبب في وفاته بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على الميراث، وقال بعض الشهود أن والدة المتوفي حاولت فض الاشتباك لمشاجرة بين أولادها بضرب نجلها على ظهره بعصا خشبية دون تفاقم الأمور في الواقعة، وبعدها سمعوا بخبر وفاته.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي المبدئي بعدم وجود إصابات ظاهرية كما تبين إصابة المتوفى بارتفاع في ضغط الدم مما يرجح أن تكون نتيجة الحزن الشديد والانفعال ما أدى لوفاته في الحال "مات من الزعل".
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من المستشفى بوصول عامل دوكو مصابا بحالة إعياء وفارق الحياة قبل إسعافه ولم يتبين وجود أية إصابات بجسده تشير إلى وجود شبهة جنائية، وانتقل ضباط مباحث قسم الوراق إلى المستشفى لفحص البلاغ وبمناقشة زوجته اتهمت والدة زوجها وشقيقه بالتسبب في وفاته بعد نشوب مشاجرة بينهم على الميراث.
وشكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وأشارت التحريات بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى وجود خلافات مستمرة بين المتوفى وأسرته حول الميراث وأنهم دائمي التشاجر وفي يوم الواقعة تجدد الخلاف بينهم واحتد كافة الأطراف في الكلام حتى غادر المتوفى منزل أسرته عائدا إلى منزله وعقب وصوله شعر بحالة إعياء شديدة وفقد الوعي فاستغاثت زوجته بالجيران وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق لمنزل أسرة الشاب المتوفى بعد اتهام زوجته لوالدته وشقيقه بقتله وتم إلقاء القبض على الأم والأخ واقتيادهما إلى قسم الشرطة وبإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أحال المحضر المحرر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
