ة
بعد تفويض كامل الوزير.. 4 محاور لخطة التعامل مع شركات القابضة للنقل البحري والبري
فتح القرار الخاص بتكليف وزير النقل المهندس كامل الوزير بتنفيذ أحكام القانون فيما يخص الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، فتح الباب أمام السيناريوهات الخاصة بإعادة التسكين للعمالة في بعض الشركات وسيناريوهات التعامل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار رقم 343 لسنة 2022 بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.
المحور الأول
بدء عمليات طرح بعض الأسهم من شركات تابعة للقابضة بالبورصة منها شركات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد لتداول الحاويات بالبورصة لتوفير آليات ومصادر تمويل جديدة.
المحور ثاني
بدء إنشاء شركات للمواني وتحويل بعض الموانئ التجارية إلى شركات لتسهيل عمليات طرح هذه المواني للاستثمار والتمويل عن طريق البورصة المصرية أو آليات الطرح المختلفة والتي تشمل الشراكة مع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
المحور الثالث
أن يقوم وزير النقل بإعادة تسكين بعض العمال من شركة من هذه الشركات إلى شركات أخرى داخل نطاق النقل وبميزات أعلى وهو ما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وعدم تعريض مستقبله الوظيفي للمخاطر وفي نفس الوقت حدوث مرنة في عمليات تطوير قطاعات النقل.
المحور الرابع
أن تتمكن النقل من وضع تصور عام لكل قطاعات النقل المختلفة بما يضمن رفع مستوى وكفاءة قطاعات النقل المختلفة خلال الفترة القادمة.
على صعيد آخر تستعد قطاعات النقل المختلفة لعملية تطوير كبيرة من خلال طرح منتجات استثمارية جديدة وطرح بعض الموانئ للتمويل وبعض الشركات للشراكة مع القطاع الخاص وتشغيلها من خلال القطاع الخاص بنظام أعلى كفاءة.
