خبير: القطاع العقاري يحتاج لحزمة ضوابط جديدة
قال المهندس رامي فارس المطور العقاري أن المشروعات الذكية أبرز ما يميز القطاع العقاري حاليًا في عهد الجمهورية الجديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما لم يشهده القطاع العقاري المصري منذ سنوات طويلة.
وأكد فارس أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجا فريدا للمدن الذكية دون نقاش، مؤكدا أنها عززت من تطبيق مفهوم الرقمنة في قطاع العقارات المصري والتشييد والتنمية العمرانية في مصر في ظل تشجيع الدولة المصرية علي زيادة المشروعات العقارية المستدامة التي تتماشى مع عصر الرقمنة والتكنولوجيا الذكية في مدن الجيل الرابع.
وأشار إلى أن المشروعات العقارية تحولت بشكل جذري من شكلها التقليدي إلي وحدات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتكنولوجيا وهذه سمة جيدة جعلت القطاع العقاري المصري قادرًا على الظهور بشكل أفضل في الأسواق الخارجية وتدعيم منظومة تصدير العقار المصري للخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستطرد فارس: إن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تفتح شهية المستثمرين في الدول العربية ودول الخليج بفضل البنية التحتية والمرافق الذكية التي تم تصميم العاصمة الإدارية بها والتي جعلت المستثمرين الأجانب يقرون بان البنية التحتية متقدمة جدًا فيها مما جعل تسويقها خارجيا بشكل مميز مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة من افضل المدن التي أنشئت في العالم مؤخرا على غرار كبرى المدن في العالم خاصة دبي ولندن ونيويورك.
وقال فارس: إن قطاع التطوير العقاري يحتاج دائما لوضع الضوابط التي تضمن في النهاية ضبط لإيقاع السوق العقاري وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة الأخيرة بالتعاون بين الحكومة والمطورين الذي في النهاية تكون لمصلحة الطرف الثالث فى المنظومة العقارية وهو العميل.
