النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة
وقعت النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية، ويعد هذا البروتوكول هو البروتوكول الأول الذي يوقع بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
النيابة الإدارية
ووقع عن النيابة الإدارية، المستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول؛ تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات بكافة مراحلها، وغيرها من المجالات التي تدخل في إطار الاهتمام المشترك للأطراف، والتنسيق مع الجهات والهيئات الأخرى والتي تطلب إجراء العملية الانتخابية بذات الكيفية والنظام المتفق عليه.
يأتي ذلك تماشيًا مع الدور الهام الذي تقوم به كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة الإدارية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والتحول الرقمي والإسراع في تحويل القطاع الحكومي إلى كيان قائم على التكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته وأنشطته من خلال قنوات جديدة ومتطورة بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
الجدير بالذكر إن إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن – مدير الإدارة، قد سبق وقامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي.
وقامت وزارة التخطيط من جانبها بتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ، وتم تطبيقه للمرة الأولى وبشكل غير مسبوق خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية في يونيو الماضي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وصرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
