بعد شائعات تغيير القانون.. غرفة الشركات تؤيد قرارات وزير السياحة تجاه المتجاوزين

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن ما حدث من تجاوزات البعض من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل تلك الشركات، وأن تلك التجاوزات مرفوض جملة وتفصيلا.

وشددت الغرفة علي احترامها لحرية الرأي والتعبير لجميع أعضاء جمعيتها العمومية طالما التزموا بالآداب العامة وعدم الإثارة أو تضليل الرأي العام والبعد عن الاساءة الغير مقبولة.

غرفة شركات السياحة

وأكدت لجنة تسيير أعمال الغرفة إنها سارعت  بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات، وذلك استمرارا لدورها في المصارحة وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعمل الشركات وبمجرد ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات.

واضافت الغرفة أنه رغم هذا النفي تابعت الغرفه تحركات عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات، وعبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية الا ان البعض استغل تلك التحركات من خلال بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة وتؤكد لجنة تسيير الأعمال أن جموع شركات السياحة المحترمة ترفض تلك التصرفات.

قرارات وزير السياحة

واكدت لجنة تسيير أعمال الغرفة تأييدها لأية إجراءات يتخذها كل من وزير السياحة والآثار ورئيس إتحاد الغرف السياحية تجاه ما حدث، كما أكدت احترامها وتقديرها لوزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني والذي يثمن قطاع السياحة بأثره الجهد الكبير الذي يبذله الوزير لتطوير آليات العمل السياحي وحرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات والانشطة السياحية خاصة في مواجهة الأزمات العديدة التي تعرض لها القطاع السياحي مؤخرا، بالإضافة إلى حرصه على التنسيق مع القطاع السياحي في كل الامور التي تخص القطاع.

قانون شركات السياحة

‏واعربت لجنة تسيير أعمال الغرفة عن تقديرها لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيسه أحمد الوصيف الذي يحرص على التواصل المستمر مع كافة الغرف السياحية والعمل المشترك في حل كافة المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الغرف، ودور مجلس إدارة الإتحاد في دعم جهود اللجنة للنهوض بقطاع شركات السياحه وازالة العقبات امام عمل الشركات السياحية في كافة أنشطتها.