لجنة تابعة للأمم المتحدة تتهم فرنسا بممارسة التمييز ضد محجبة

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة مُنعت من الحضور بالحجاب في تدريب مهني بمدرسة عامة، بحسب وثيقة للأمم المتحدة.

وفي عام 2010، كان من المقرر أن تتدرب السيدة نعيمة مزهود، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاما، في مهمة مساعدة إدارية في دورة أقيمت بمدرسة ثانوية حكومية، التي يحظر القانون على الفتيات فيها ارتداء الحجاب. 

منعت من الدخول

وذكرت الوثيقة أن مدير المدرسة الواقعة في الضواحي الشمالية لباريس منعها عند وصولها من الدخول.

وقبل ذلك بست سنوات، في عام 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية المرئية في المدارس الحكومية. وقالت مزهود إنها باعتبارها طالبة في التعليم العالي، لم يكن ينطبق عليها القانون.

وقررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بحسب الوثيقة، أن "اللجنة خلصت إلى أن رفض السماح للسيدة مزهود بالمشاركة في التدريب وهي ترتدي الحجاب يشكل تمييزا على أساس الجنس والدين".

الوثيقة صحيحة

وأكد مصدر بالأمم المتحدة صحة الوثيقة. ولم ترد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

ولم تتضح فورا التداعيات المحتملة لقرار الأمم المتحدة. 

وقال نيكولاس هيرفيو، خبير قوانين الحريات من معهد باريس للدراسات السياسية، إنه وفقا للسوابق القانونية، من غير المرجح أن تمتثل فرنسا لقرار اللجنة.

وفرنسا هي موطن لواحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا وطبقت البلاد على مدى سنوات قوانين تستهدف حماية النظام العلماني، الذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه مهدد بسبب ما أسماه بـ “النزعة الإسلامية”.