"الرئاسي" الليبي يقرر حل كافة الغرف العسكرية

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، قرارًا بحل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام ليبية، فإن قرار حل الغرف العسكرية جاء غداة اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، والمدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة للحكومة الليبية المنتهية ولايتها الفريق أول محمد الحداد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القرار يتضمن حل غرفة العمليات المشتركة التي يقودها اللواء أسامة الجويلي.

ونقلت صحيفة ”الساعة 24“ عن المجلس الرئاسي الليبي، قوله: إنه هذا القرار يأتي في إطار مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

كما أشار إلى أن الإجراء يستهدف ”ضبط عمل المؤسسات العسكرية والأمنية بالشكل الصحيح“.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية ليبية مطلعة، أن المجلس الرئاسي الليبي ”يسعى إلى احتواء الوضع في البلاد والعمل على منع الانجرار إلى الحرب، في ضوء التهديدات التي أطلقها مدير الاستخبارات العسكرية السابق أسامة الجويلي“.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -الذي يشغل بحسب خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف، منصب القائد العام للجيش- اجتماعًا بحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، حضره آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش، وآمر ”اللواء 444 قتال“ المقدم محمود حمزة.

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، ”سبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية“، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجاء هذا الاجتماع بالتوازي مع اجتماع آخر مماثل عقده الجويلي مع عدد من القيادات العسكرية بشأن المسار السياسي في ظل تشبث الدبيبة بالسلطة، ورفض تسليمها إلى رئيس الحكومة المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا.

وكان الجويلي الذي أقاله الدبيبة بعد توغل باشاغا في العاصمة طرابلس وبقائه فيها لساعات، لم يستبعد خيار الحرب في وقت سابق لإجبار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها على تسليم السلطة لمنافسه.